وزير المالية يعاكس أويحي مجددا وهذا ما قاله بخصوص سياسة الدعم
الجزائر/ أحلام.ع
أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية اليوم الخميس، أن ملف مراجعة سياسة الدعم لا يزال قيد الدراسة على مستوى الوزارة، وأنه تم تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلي قطاعات وزارية أخرى يعكف حاليا على دراسة الملف مشيرا الى اهمية فتح حوار وطني في هذا الاطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن، معاكسا بذلك تصريح الوزير الأول الذي أكد على عدم وجود اعادة نظر في سياسة الدعم.
و أوضح راوية في رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة بخصوص مراجعة سياسة الدعم، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، أن الملف ستستغرق الوقت اللازم بالعمل تدريجيا للوصول الى حلول ناجعة كفيلة بالمحافظة على المكاسب الاجتماعية و تعزيزها واستهداف مستحقي الدعم الحقيقيين .
و أضاف راوية ان “الحكومة لن تقرر اية تدابير في هذا الشأن (مراجعة سياسة الدعم ) دون تحديد الاجراءات و مراحل التنفيذ و اساليب الاستهداف التي تراها مناسبة مستطردا : “العملية ليست بالأمر الهين لأن الامر يتطلب الموازنة بين مختلف السيناريوهات المتاحة تاخذ في الحسبان جميع المعطيات و تفحص اثار هذه المراجعة”.
و قال الوزير انه و بحكم الضغوط الواقعة على توازنات الاقتصاد الكلي و المالي وبفعل تفاقم اعباء التحويلات الاجتماعية على ميزانية الدولة فان “الحكومة تسعى الى تجسيد سياسة اصلاح الدعم مع المحافظة على التوازنات المالية و القدرة الشرائية وذلك من خلال وضع الية مسبقة لاستهداف الدعم عن طريق التعويض المالي للأسر لكي لا تنخفض القدرة الشرائية نتيجة تخفيض التحويلات”.
و تابع الوزير يقول “حتى لا يساء فهم سعي الحكومة لعملية اصلاح الدعم فانه يجدر التذكير بان العملية تستهدف الحد من عدم المساواة الاجتماعية مع ضمان استمرارية ميزانية الدولة خلال فترة الانكماش الاقتصادي”.
و من اجل التوصل الى مراجعة ناجعة للدعم قال راوية ” يجب اعتماد مقاربة شاملة للإصلاح و هو ما يتطلب تحديد الاثار المحتملة على محورين رئيسين”.
و يخص المحور الاول حسبه، تصور الاصلاح لدى المواطنين لان الامر يقتضي حسب الوزير، “توضيح الصورة عن طريق اشراك وسائل اعلام” في هذه المهمة.
أما المحور الثاني فيتعلق بتقييم الاثار المحتملة على المتدخلين الاقتصاديين الرئيسيين من خلال قياس اثار عملية الاصلاح على مختلف الشرائح.
و أوضح راوية في هذا الاطار ان الامر يتعلق في المقام الاول بالدعم الموجه للأسر من خلال تحديد شكل توزيع الاعانات وفقا للدخل وتحديد الاشخاص الذين تكون قدرتهم الشرائية معرضة للتاكل بفعل التخفيض التدريجي للاعانات.
و في المقام الثاني ياتي المتدخل الاقتصادي المتمثل في الشركات بحيث سيكون تخفيض دعم اسعار المنتجات و الخدمات اثر على الشركات العمومية المنتجة للسلع والخدمات و التي تتلقى اعانة من الدولة .
و في هذا الشأن اوضح الوزير ان تقييم هذه الاثار (تخفيض دعم اسعار المنتجات والخدمات) يهدف الى تحديد القطاعات والشركات التي تواجه ضغوطات هيكلية على ميزانيتها و قدراتها التنافسية الداخلية و الخارجية مضيفا انه من الضروري بالنسبة للمؤسسات العمومية تقييم مستوى الدعم و اثر الاصلاح عليها.
و في المقام الثالث، فيتعلق الامر حسب راوية في تقييم اثار الاصلاح على المستوى العام (الاقتصاد الكلي والتوازن المالي وميزان المدفوعات والمديونية الداخلية و الخارجية).
