خبراء إقتصاديون.. أرقامك وتقييماتك المالية مغلوطة يا أويحي!
الجزائر/ سارة بوطوطاو
أجمع خبراء اقتصاديون بأن الأرقام التي قدمها الوزير الأول أحمد أويحي خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس "مغلوطة"، مؤكدين بأن الوضع حرج للغاية ويستدعي حلولا فعالة، نافين بذلك ما أكده الوزير الأول حول أن سنة 2018 ستكون أفضل من 2017 اقتصاديا .
وقال الخبير الإقتصادي عبد الرحمان مبتول في تصريح لـ"المصدر"، بأن الاوضاع الاقتصادية للبلاد مرتبطة بشكل مباشر بالمحروقات,لانه قبل ستة اشهر فقط حين كان سعر البترول منخفض قال الوزير الاول اننا في وضع حرج واليوم بارتفاع الاسعار صرح بان الاوضاع هذه السنة ستكون بخير، فبما ان الاقتصاد الجزائري مرتبط بالمحروقات فإن 98 بالمائة من العملة الصعبة تأتي من صادرات المحروقات بطريقة مباشرة و غير مباشرة "سونطراك هي الجزائر و الجزائر هي سونطراك "، أما بالنسبة لملف السيارات، فقال مبتول أنه لا يوافق اويحيى فيما قال لانه في 2017 واردات تركيب السيارات و صلت الى 2 ملايير دولار، و لو تخيلنا انه فتح المجال امام متعاملين اخرين للانتاج كما قال 200 الف سيارة سنويا، فإن سعر الواردات سيتضاعف ليفوق ماكان عليه حين كنا نستورد سيارات جاهزة، مضيفا بأن الاكتفاء بالتركيب فقط لن يحل مشكلة السيارات، فالحل يرتبط بمستوى ادماج الصناعة المحلية في السيارات و لو بنسبة 40 او 50 بالمائة و لمعرفة حجم المشكلة الحقيقية حسب ذات المتحدث يجب النزول الى الاسواق التي تعرف التهابا حقيقيا و اضاف انه يشك في امكانية نزول الوزير الاول الى السوق و الا لكان غير نظرته للوضع,لكن هذا لا يمنع -حسب مبتول- ان له نظرة ايجابية حيث قال ان للجزائر امكانيات تتجاوز بها الازمة التي تعيشها عن طريق الحكم الراشد, تشجيع الكفاءة و التماشي مع تحولات الاقتصادي العالمي.
من جهته قال الخبير الإقتصادي فرحات ايت علي ان ارقام الوزير الاول احمد اويحيى كلها مغلوطة، و عندما قال ان نسبة التضخم لم ترتفع فهو يقارن بين نسبة التضخم هذا الشهر و الشهر الماضي و لم يكشف عن النسبة السنوية، ليجد في الاخير ان الاصدار المالي ليس من اسباب التضخم، و في الحقيقة ضخ المزيد من الاموال في السوق لن يرفع من نسبة التضخم فقط بل سيدمر قيمة الدينار الجزائري لان هذه السياسات لا تظهر تبعاتها بشكل مباشر في السوق، فعند ضخ الاف ملايير الدينارات صحيح انها تصبح متداولة لكن ليس بشكل مباشر فبعضها يذهب للبنوك و اخر الى المؤسسات العمومية و منها ما لا يصل الى جيب المواطن الا بعد اربع او خمس سنوات، و اعطى كمثال تسخير القروض من طرف البنوك تدريجيا للمواطنين، و حسب ذات المتحدث فهناك كتلة نقدية جديدة متداولة و عند وصول نصف الكتلة النقدية الى السوق الداخلية، لن نجد العملة الصعبة التي تقابل العملة المحلية المتداولة اي سينتهي احتياطي الصرف تماما، هذا الاخير الذي يتأكل بنسبة مليار دولار في شهر على اقل تقدير,.
و تسائل ايت علي كيف يمكن طبع المزيد من النقود اذا لم نجد ما يقابلها بالدولار، مضيفا بان العلوم الرياضية و الاقتصاد هي علوم دقيقة و ليس مجرد تنبأت, و لو كانت الارقام صحيحة فبذلك هم يتحدون قوانين الطبيعة.
