أويحيى.. العصاة والهاربون من الخدمة الوطنية لـ10 سنوات مصيرهم السجن
- بواسطة
- في 16 أفريل 2018
- 1799 قراءة
الجزائر/نادية.ب
قال الوزير الأول أحمد أويحيى، أن عصاة الخدمة الوطنية زجوا بأنفسهم طوعا في وضعية غير قانونية وفي منازعات، مذكرا بالإجراءات القانونية التي ستتخذ في حقهم وهي الخضوع إلى المحاكم العسكرية وصدور أحكام بالسجن تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 5 سنوات.
وجاء رد الوزير الأول على سؤال وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني حسن عربي، حول الإجراءات المتخذة من أجل تسوية وضعية المواطنين تجاه الخدمة الوطنية لدفعات 1985 و1986 و1987، المتواجدين في وضعية عصيان".
قال أويحيى ، أن عملية تسوية وضعية المواطنين للدفعات التي تم ذكرها قد شرع فيها سنوات 2007 و2008 و2009 مع تطبيق شرط تاريخ نهاية الدراسة، مذكرا بالعملية الثانية التي إنطلقت في 2017 لفائدة المواطنين المتأخرين، الذين لم يستفيدوا من الإجراءات السابقة، مع إسقاط شرط نهاية الدراسة، مشددا :" علما أن المواطنين العصاة تجاه الخدمة الوطنية المنتمين لجميع الدفعات زجوا بأنفسهم طوعا في وضعية غير قانونية، وحتى في منازعات فلا يمكنهم الإستفادة من أية تسوية كانت ".
وذكر أويحيى، بالنصوص التشريعية المعمول بها، لاسيما الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 ابريل 1971 المعدل والمتمم، المتضمن قانون القضاء العسكري، بالإضافة إلى رقم 14-06 المؤرخ في 9 اوت 2014، المتعلق بالخدمة الوطنية. والتي تنص على أن وضعية المواطنين العصاة هي من اختصاص المجالس العسكرية.
وتابع الوزير الأول في نفس السياق قائلا :" العاصي الذي يرفض الإلتحاق بوحدة تجنيده طبقا لقوانين الجمهورية ، يخضع إلى المحاكم العسكرية، حيث يصدر في حقه حكما بالسجن لمدة تتراوح من ثلاث أشهر إلى 5 سنوات وذلك في أوقات السلم".
وتساءل أويحيى عن إمتناع هؤلاء المواطنين من تسوية وضعيتهم لمدة فاقت 10 سنوات، بالرغم من جميع الحملات التحسيسية التي قامت بها الهياكل المختصة لوزارة الدفاع مشيرا :" مما ينم عن غياب الإرادة من طرفهم للقيام بواجبهم ، على أمل أن يتم إعفاؤهم يوما ما.
ولفت نفس المتحدث إنتباه العصاة إلى أن الوضعية غير القانونية وحتى النزاعية التي وضع العصاة نفسهم فيها طوعا، لا تسمح لهم بالحصول على اية تسوية كانت، التي هي بمثابة استثناء لا يستفيد منه إلا المواطنون المتواجدون في وضعية قانونية.
