أحدث الأخبــاروطنــي

منظمة حماية المستهلك.. رسوم “الوثائق البيومترية” ستضع حاجزا بين الجزائري وهويته

الجزائر/ أمال.ع

ناشدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الحكومة بإعادة النظر في تكلفة الوثائق البيومترية، خاصة منها بطاقة التعريف الوطنية، قبل الانتهاء من صياغة مشروع قانون المالية التكميلي، حتى لا تكون هاته الرسوم حاجزا بين المواطن البسيط وهويته.

وعبرت المنظمة في بيان يحوز” المصدر” نسخة عنه، عن تخوفها من لجوء الحكومة المتكرر للزيادات بغرض سد حاجيات الميزانية ولا سيما خلال الثلاث سنوات الاخيرة ، مما أثقل كاهل المستهلك الجزائري وبالأخص ذوي الدخل المحدود.

وأشار البيان إلى أن الحكومة مدعوة إلى العمل على إيجاد سبل تمويل بديلة خصوصا في هاته المرحلة التي تعرف تدهورا للقدرة الشرائية. وقالت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إنها تتابع عن قرب ما تم تداوله حول المقترحات المفترضة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، مشيرة إلى ضريبة الوثائق البيومترية، ستزيد من معاناة الفئة الهشة من المواطنين ولا سيما حين يتعلق الأمر بوثيقة مهمة كبطاقة التعريف الوطنية. وإعتبرت نفس الهيئة أن “ما زاد من تذمر أغلبية المواطنين، هو هامش الربح المحتمل على تكاليف الوثائق و التي أشعرت البعض، أن الإدارة تحولت من مرفق عمومي الى بائعة للخدمة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق