كما أثنى مجلس الإدارة على "المجهودات الرامية إلى زيادة المداخيل خارج قطاع المحروقات وتحسين نجاعة تسيير النفقات العمومية وتوسيع اصلاح الدعم مع حماية الطبقات الهشة".
و يرى صندوق النقد الدولي أن القطاع البنكي لا زال يسجل نتائج "مرضية نسبيا" موصيا بتعزيز الاطار الاحترازي الكلي تحسبا لأخطار اقتصادية كلية محتملة.
وفي تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية, راهن الصندوق على نمو ب 3% سنة 2018 مقابل 8ر0% مسبقة من قبل.
وقد تم الابقاء على هذه الوتيرة خلال 2019 مع تراجع طفيف ب 7ر2%. وتوازيا مع ذلك رفع الصندوق من توقعاته بخصوص التضخم إلى 4ر7% بعد ان كان توقعه الاول 4ر4% في حين توقع نسبة 6ر7% بالنسبة لسنة 2019.
