البرلمان الجزائري يندد بالفيديو "المسيء لبوتفليقة" ويتهم ليلى حداد بتزييف الحقائق
الجزائر/ حياة.ب
إستنكر رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، بشدة ما أسماه استغلال رموز البرلمان الأوروبي منبرا لنفث سموم حاقدة على الجزائر ومؤسساتها، واصفا بالأمر الخطير وتجاوزا لضوابط الأخلاق والأعراف الدبلوماسية والسياسية.
وقال بوحجة في كلمته على هامش المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري، والقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، " هذه السقطة وما تخللها من افتراء وتزييف للحقائق وحقد على بلادنا ورموز مؤسساتها لن تنال من عزيمة الشعب الجزائري الذي يراقب الأحداث بوعي ويدلي في كل مرة بحكمة بكل سيادة عرفانا لفخامة رئيس الجمهورية بالإنجازات التي تحققت تحت قيادته الرشيدة".
في نفس الكلمة قال رئيس المجلس الشعبي الوطني:" إنه لمن المفيد التذكير بأن الاختيار الديمقراطي مبدأ راسخ في بلادنا وأن الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية وإن الوصول إلى السلطة يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال سيادة الشعب، المالك الأصيل للسلطة الذي يفوضها عن طريق الانتخاب".
ودافع السعيد بوحجة عن المكاسب المحققة بقوله " الديمقراطية التعددية وحرية التعبير تشكلان اليوم واقعا ملموسا كما أن اختلاف الآراء مطلوب ومحمود، في ظل التراشق السلمي بالأفكار، إلا أن المحظور هو السقوط في المواقف السلبية التي تعتمد التشكيك وتوهين العزائم وإطلاق الاتهامات ومحاولة المساس بشرف المؤسسات وعلى رأسها أسمى مؤسسة دستورية في البلاد".
ووجه رسالة مفادها أن "الحفاظ على المكاسب الثمينة في كنف تعددية الرؤى السياسية يقتضي منا جميعا أفرادا وجماعات ومؤسسات وفعاليات سياسية ونخبة فكية وإعلامية، تجاوز الحسابات الشخصية والتسلح بثقافة الدولة والتحلي بالروح الإيجابية التي تقدر المصلحة العليا وتجعلها تسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى".
وتأتي تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني، ردا على فيديو تم تصويره في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل يسيئ للرئيس عبد بوتفليقة ، تم بثه يوم الخميس الماضي، من طرف الصحفية ليلى حداد المراسلة السابقة للتلفزيون الوطني الجزائري في بروكسل. وهاجمت صاحبة الفيديو الرئيس، بسبب حالته الصحية التي لم تعد تسمح له بالحكم، داعية إياه إلى الانسحاب بعد 19 عاما في السلطة.
ونددت وزارة الشؤون الخارجية، بهذا الفيديو عن طريق سفارتها في بروكسل حيث وصفته بـ "الاستغلال غير المقبول" لرموز الاتحاد الأوروبي و مقر البرلمان الأوروبي من أجل “المساس بشرف و كرامة المؤسسات” الجزائرية، كما تم استدعاء السفير الأوربي في الجزائر.
