المقصيون من المكتب السياسي للأفلان يفتحون النار على ولد عباس

الجزائر/ إسلام.ب

أجمع المقصيون من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني والمقدر عددهم ب12، بعد مشاورات عقدوها اليوم، على خطورة القرار الذي اتخذه الأمين العام للحزب وغير شرعيته.

وفي بيان لهم استلم "المصدر" نسخة منه، أكد هؤلاء ان القرار جاء مخالفا للمادتين 35 و42 من القانون الأساسي والمادتين 63 و71 من النظام الداخلي للحزب والمواد 10، 11، 12، 13، و14 من النظام الداخلي للجنة المركزية.

كما اعتبر هؤلاء أن هذا الإجراء الذي قام به الأمين العام للحزب، سابقة خطيرة في تاريخ الحزب وتعدي صارخ ومصادرة لصلاحيات اللجنة المركزية أعلى هيئة بين مؤتمرين لأنه قام خارج صلاحياته بإنهاء مكتب سياسي حائز الشرعية انتخبته اللجنة المركزية بصفة ديمقراطية ولم ينازع في شرعيته أي طرف، متابعين "سمح لنفسه خارج صلاحياته بتعيين مكتب سياسي جديد خارج دورة وارادة اللجنة المركزية المعطلة".

كما أضاف هؤلاء بأن كل قوانين الحزب تعتبر اللجنة المركزية هي السيدة وهي التي تنتخب الأمين العام، وه مسؤول أمامها وهي صاحبة القرار وأن الأمين لا يملك صلاحية التعيين أو إنهاء المهام. 

وبناء على ذلك، أعلن المقصيون من المكتب السياسي عدم التزامهم بقرار ولد عباس غير القانوني ويتمسكون بصفتهم أعضاء كاملي الصفة في المكتب السياسي بموجب قوانين الحزب الصادرة عن المؤتمر العاشر والتي تنص على أن المكتب السياسي مسؤول جماعيا، داعين أعضاء اللجنة المركزية وهياكل الحزب للتعامل مع هذا القرار غير الشرعي.

كما طالبوا ولد عباس بعقد دورة اللجنة المركزية بتاريخ 30 جوان المقبل، مناشدين جميع أعضاءها واطارات الحزب الى التزام اقصى درجات اليقضة  ومتابعة ما يجري من مناورات مريبة على مستوى اعلى قيادة حزبهم.

 

من نفس القسم - صحة وعلوم -