راوية يشرح طريقته في إعداد قوانين المالية!
الجزائر/خ. د
بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية خلال جلسة علنية، اكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم، بالعاصمة ان القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، تضمن الإطار القانوني الجديد المنظم لتحضير واعداد و تقديم قوانين المالية، والتي من شأنها ان تكون وسيلة لعصرنة المالية العمومية كونه يتطلع لتكريس تحولات عميقة في كيفية تسيير المال العام .
كما اشار راوية، ان المشروع يهدف الى إصلاح الإطار الموازناتي أو المحساباتي وإحداث تحول عميق في كيفية وطرق تسير المال العام، مضيفا في ذات السياق، ان هذا القانون يرمي إلى تعريف إطار تسيير مالية الدولة الذي من شانه أن يحكم إعداد قوانين المالية و كذا مضمونها و كيفية تقديمها و المصادقة عليها من طرف البرلمان.
من جهة اخرى، اوضح المسؤول الاول بالوزارة، ان النص الجديد يهدف الى التكفل بالنقائص المسجلة و يتضمن تعريف الاطار القانوني الجديد المنظم لتحضير قوانين المالية و مضمونها و كذا كيفية تقديمها و كيفية المصادقة عليها فضلا عن تحديده المبادئ و القواعد التي تحكم المالية العمومية و حسابات الدولة الى جانب مراقبة تنفيذ قوانين المالية، كما سيسمح للمؤسسات و الادارات العمومية بالانتقال بتسيير ميزانية الدولة من منطق الوسائل الى منطق النتائج وسيشكل وسيلة لعصرنة المالية العمومية كونه يتطلع الى ادخال تحولات العميقة في كيفية تسيير المال العام.
