قبيل عام من الأن، استبشر مهنيو قطاع الصحة لتعين البروفسور مختار حسبلاوي، ضمن الطاقم الحكومي الجديد الذي ترأسه أحمد أويحيى، حتى أن بعضهم قال إن الوزير سيساهم في انتشال المنظومة الصحية من الحضيض والقضاء على المشاكل التي تغرق فيها المستشفيات، لكن الأيام مرت دون أن يستطيع الوزير تغيير شيء في "المنظومة المريضة".
وسيتذكر الجزائريون لا محال، أن أهم ما ميّز فترة قيادة مختار حسبلاوي لوزارة الصحة، هو عودة داء الكوليرا إلى الظهور بعد 20 سنة من الغياب، والأكثر من ذلك عجز وتخبط مصالحه في تحديد أسبابه أو محاصرة إنتشاره تفاديا لتسجيل عدد أكبر من الإصابات.
ولعل اللافت في "حكاية الكوليرا" أن وزير الصحة حاول التملص من مسؤولياته ولم يتعامل مع المرض الخطير الذي ألم بالجزائر بجدية ، وفق معارضيه، وذلك عندما أعلن في تصريح وصف بـ" الطائش" القضاء على الكوليرا في ظرف 72 ساعة ( 3 أيام) لتقوم وزارته في ظرف لا يتعدى 24 ساعة تكذيبه عبر بيان صحفي، في خطوة غير معهودة وغريب من نوعها.وخلف التضارب في التصريحات وتقاذف الاتهامات بين مسؤولي وزارة الصحة حالة من الإرباك وسط الجزائريين الذين باتوا يتخوفون من وصول المرض إلى منازلهم، ويعتقدون أن الحل الاحترازي الوحيد لمواجهته يكمن في مقاطعة مياه الحنفيات، الخضر والفواكه، وكل شيء يشتبهون فيه.
وأدى الوضع الذي يعيشه قطاع الصحة مؤخرا، إلى اعتبار الوزير مختار حسبلاوي بأنه " الأقل حظا" في وزراء الحكومة بالنظر إلى الصعوبات التي واجهته في تسير القطاع، حيث لم أمضى عاما في الجهاز التنفيذي بين احتجاج أطباء المقيمين الذين أعلنوا عن عودتهم إلى لغة التصعيد في الشارع، وبين داء الكوليرا الذي شغل الرأي العام .وفي خضم الوضع المزري الذي تعيشه المنظومة الصحية، يبقى التساؤل المطروح، هل ستستغني الرئاسة عن خدمات حسبلاوي كوزير للصحة في التعديل الحكومي القادم أم أن الوزير سينجو من مقصلة التغيير كما نجى في التعديل السابق، المتزامن مع الحركات الاحتجاجية للأطباء المقيمين؟.
