دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ( السناباب)، حكومة أحمد أويحيى، لمراجعة القانون المؤطر للوظيف العمومي بما يسمح لعمال القطاع العمومي بالقيام بعمل إضافي خارج الدوام الرسمي لكن بالتصريح.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالتكوين النقابي بالسناباب، بن الميلي العياشي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، أن مسألة العجز المالي الذي يعاني منه صندوق التقاعد كان من أبرز المسائل التي تم التطرق إليها مع وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي.
وقدم المتحدث مقترح لعقد "ندوة وطنية باشراك كل الفاعلين لا يجاد الطرق الكفيلة للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق". ومن بين الحلول التي قدمتها النقابة لوقف العجز الذي يواجهه صندوق التقاعد، ضرورة إيجاد مصادر تمويل مالية جديدة ومستقرة أخرى خارج دعم الدولة وتخصيص نسبة من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية إلى صندوق التقاعد.
وصرح وزير العمل نهاية الشهر الماضي، أن "الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية كارثية وبلغت نسبة مصاريف الآداءات به 1200 مليار دج ويسجل عجزا ماليا قدره 580 مليار دج، مبرزا أنه من غير المعقول التفكير في العودة إلى نظام التقاعد إلى ما دون 60 سنة.
وأوضحت النقابة أن "ثلث المتقاعدين سنهم أقل من 60 سنة وهو ما يمثل تقريبا الكتلة المالية لنسبة العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد و لو لم يكن العمل بنظام التقاعد النسبي أو التقاعد دون 60 سنة لما تم تسجيل هذا العجز في الصندوق".
