أحدث الأخبــارإقتصـادوطنــي

لقاء بالبرلمان دام إلى ساعة متأخرة من اللّيل وهذه نتائجه!

الجزائر/كنزة.خ

أنهت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مساء أمس الأحد، في ساعة متأخرّة من الليل، لقاءً جمعها بوزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، عرض من خلاله ميزانية وزارته لسنة 2019.

وفي عرضه للميزانية، كشف زعلان ، ، أن القطاع استفاد بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2019 من غلاف مالي إجمالي يقدر ب279.437 مليار دج، مقابل 308.769 مليار دج بعنوان ميزانية 2018، أي بانخفاض يقدر بـ 26.61 بالمائة.

وأعلن زغلان أن ميزانية التسيير خصص لها غلاف مالي يقدر بـ 49.959 مليار دج، كاعتمادات مقابل 25.98 مليار دينار بعنوان ميزانية سنة 2018،أي بزيادة تقدر بـ 46 بالمائة، مشيرا أن هذه الزيادات ترجع أساسا للتكفل بمستحقات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الناجمة عن أعباء الخدمة العمومية للسنوات السابقة من 2009 إلى 2017.

وأضاف الوزير أن ميزانية التجهيز خصص لها مبلغ 29.26 مليار دج، منها لإنجاز برامج جديدة ، ومبلغ 250.177 مليار دج لإعادة تقييم البرامج قيد الإنجاز، أما فيما يتعلق بميزانية التسيير لسنة 2019 تقدر بـ 49.959 مليار دج، موزعة كالآتي 32.834 مليار دج كاعتمادات مخصصة للإدارة المركزية، 1.029 مليار دج منها 931 مليون دج نفقات المستخدمين ، وكذا 98 مليون دج نفقات تسيير مصالح الإدارة المركزية، أما بالنسبة للمساهمات المقدمة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، خصص له ملغ مالي قدر بـ 32.481 مليار دج بعنوان أعباء الخدمة العمومية، وهي تمثل 65.49 بالمائة من ميزانية التسيير لسنة 2019 .

وأشار الوزير إلى الاعتمادات المالية للتكفل بديون شركة الخطوط الجوية الجزائرية المتعلقة بأعباء الخدمة العمومية المقدر بـ 39 مليار دج منها ما يتعلق بدعم أسعار النقل ، تحسين مستوى الهياكل مع تدعيم التجهيزات ، بالإضافة إلى تحقيق الاستعمال الأمثل لوسائل التسيير وضمان التكوين الدائم للمستخدمين، و الحفاظ على التجديد الاستغلال الجيد للتجهيزات وصيانتها و تعزيز التدابير الأمنية على مستوى المطارات.

وخلص زغلان مداخلته أمام اعضاء لجنة المالية و الميزانية إلى أن وزارة الأشغال العمومية و النقل قد أدرجت مادة ضمن مشروع قانون المالية بعنوان سنة 2019، تتضمن إجراءات الإعفاء من الحقوق الجمركية المتعلقة بشراء قطع الغيار وتصليح المحركات ،وكذا التجهيزات الخاصة بالطائرات ،هذا الإجراء يمنح الأفضلية للشركات الوطنية مما يجعلها أكثر تنافسية مع الشركات الأجنبية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق