تحسن معدل صادرات الجزائر وتراجع طفيف في الواردات سنة 2018

الجزائر/ إسلام.ب

بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 13ر4 مليار دولار خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من السنة الجارية مقابل عجز بلغ 55ر10 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، متراجعا بـ 42ر6 مليار دولار أي ما يمثل انخفاضا بنسبة81ر60 بالمائة، حسب ما علم لدى الجمارك.

وتحسنت الصادرات -خلال الفترة الممتدة من جانفي الى نوفمبر المنصرم- إلى 23ر37 مليار دولار مقابل 592ر31 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، بارتفاع بلغ 64ر5 مليار دولار(86ر17 +بالمائة)، حسب ما أوضح المركز الوطني للإرسال و نظام المعلومات للجمارك.

وفيما يتعلق بالواردات تراجعت بشكل طفيف إلى 371ر41 مليار دولار مقابل 147ر42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، بانخفاض قدره 776 مليون دولار( 84ر1 - بالمائة).

وغطت الصادرات 90 بالمائة من الواردات خلال الأشهر الإحدى عشر الاولى من السنة الجارية، مقابل 75 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.

وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي مثلت اهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة ( 93,04 بالمئة من إجمالي الصادرات) ب642ر34 مليار دولار مقابل29,864 مليار دولاري مرتفعة ب78ر4 مليار دولار (16+ بالمائة).

أما الصادرات خارج المحروقات فما تزال هامشية، حيث مثلت 6,96 بالمائة من المبلغ الاجمالي للصادرات، حيث بلغت 2,59 مليار دولار خلال الإحدى عشر شهرا الاولى من السنة الجارية، رغم ارتفاعها ب06ر50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بحوالي 05ر2 مليار دولار مقابل 24ر1 مليار دولار (11ر65 +في المائة) والسلع الغذائية ب341 مليون دولار مقابل 331 مليون دولار (02ر3 + بالمائة)ي والمواد الخام ب 88 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار (33ر33 في المائة) و التجهيزات الصناعية ب 84 مليون دولار مقابل 72 مليون دولار(7ر16+في المائة) ومواد استهلاكية غير الغذائية ب31 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار (22ر72 في المائة) و مواد التجهيز الفلاحي 0,30 مليون دولار مقابل 0,27 مليون دولار (11ر11 +بالمائة).

  •  ارتفاع طفيف في فاتورة واردات المواد الغذائية وتراجع بأزيد من 50 بالمائة في فاتورة الوقود

و فيما يتعلق بالواردات، شهدت فاتورة المنتجات الطاقوية و الزيوت (بما فيها الوقود) ومواد التشحيم تراجعا ملحوظا حيث بلغت 921 مليون دولار خلال الاحدى عشر شهرا الاولى من 2018 مقابل 1,86 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 (46ر50 - بالمائة) أي بتراجع قدره 938 مليون دولاري حسب بيانات الجمارك.

ونفس المنحى التنازلي عرفته واردات التجهيزات الفلاحية و الصناعية و المواد النصف مصنعة خلال فترة المقارنة التي سلف ذكرها.

وبلغت فاتورة واردات التجهيزات الفلاحية 504 مليون دولار مقابل 545 مليون متراجعة بـ( 52ر7-بالمائة).

أما مواد التجهيز الصناعية فقد تم استيرادها بقيمة 95ر11 مليار دولار مقابل 76ر12 مليار دولار مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 33ر6-بالمائة.

وتراجعت بدورها واردات المواد النصف المصنعة الى 8ر9 مليار دولار مقابل02ر10مليار دولار (14ر2 - في المائة).

و من جهة اخرى، تفيد احصائيات الجمارك ان واردات مجموعات المنتجات الغذائية والمنتجات الخام و منتجات الاستهلاك غير الغذائية سجلت ارتفاعا خلال الإحدى عشر شهرا الاولى من السنة الجارية.

وسجلت فاتورة واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا لتقدر ب844ر7 مليار دولار مقابل 767ر7 مليار دولار (99ر0+ بالمائة).

وفيما يتعلق بمجموعة المنتجات الخام ي ارتفعت الواردات الى 1,75 مليار دولار مقابل 1,38مليار دولار ( 2ر27 +المائة). اما فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية بلغت 6ر8 مليار دولار مقابل 81ر7 مليار دولار (9ر9+بالمائة)، حسب توضيحات المركز.

وبالنسبة لنمط تمويل الواردات، فمن أصل 37ر41 مليار دولار من المواد المستوردة، تم دفع مبلغ 64ر24 مليار دولار نقدا من اجمالي المواد المستوردة اي بنسبة 56ر59 بالمائة من المبلغ الاجمالي.

وقد مولت القروض الواردات بمبلغ 14ر15 مليار دولار (36,6 بالمئة)، بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل اخرى بما قيمته 58ر1مليار دولار(83ر3 بالمائة) وعن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته ثلاث (3) مليون دولار (01ر0 بالمائة).

من نفس القسم - صحة وعلوم -