سَبِق قرار الرئيس بوتفليقة المتعلّق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم 18 أفريل المقبل، أشهر وأيّام ولحظات شديدة الغموض، وسط الشخصيات الحزبية، والتيارات السياسية.
وصنعت بعض من الشخصيات الحزبية، جدلا واسعا، بفرضية "تأجيل الإنتخابات"، التي سبقتها دعوات "تدخّل الجيش بغية حل الأزمة التي تعيشها الجزائر حاليًا"، لكن سرعان ما "ذابت" هذه الفرضيات.
محلّلون وتيارات سياسية أخرى، تغنّت بمعادلة حلّ البرلمان، الذي يليه "منطقياً" تأجيل الإستحقاق الرئاسي، خاصّة أثناء الأجواء المحمومة التي عاشتها الغرفة السفلى للمجلس، وتعنّت رئيسه السابق السعيد بوحجّة في تقديم استقالته.
مراقبون أيضا، فشلوا في تقديم قراءات "صحيحة"، في قولهم أنّ صراعاً محتدماً، يجري في الكواليس، حول موعد الرئاسيات، الذي سيُؤجّل لا محالة، تنظيمها في موعدها، أي أفريل 2019.
كما حاول جزء آخر من المراقبين، تقديم قراءة أخرى، مفادها أنّ "حمّى الرئاسيات" غائبة، قبل أيام على موعد استدعاء الهيئة الناخبة، ما "يُؤكّد" حسبهم تأجيل موعد الرئاسيات، إلى موعد آخر.
كلّ هذه الفرضيات والمعادلات، لم تكن سوى قراءات في فنجان، ومحاولات تشويش على الإنتخابات الرئاسية، الأمر الذي أكّده اليوم صباحاً، القاضي الأوّل في البلاد، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، باستدعائه للهيئة الناخبة، ليوم 18 أفريل المقبل، ما يعني أنّ الرئاسيات ستجرى في موعدها.
وتؤكّد الفرضيات "المزعومة" التي سبقت استدعء الرئيس للهيئة الناخبة، أنّ أصحابها، غرّدوا خارج السّرب، وغيرُ مطّلعين "بتاتا" عمّا كان يدور ويُطبخ في الكواليس، عكس ما صرّحوا به إلى غاية صباح الجمعة 18 جانفي 2019 !!
