وأوضح أويحيى خلال رده على انشغالات نواب الشعب خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بأن رفع التجميد تم وفقا للأولويات التنموية للبلاد حيث شمل بشكل رئيسي قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والموارد المائية.

وحسب الحصيلة التي عرضها الوزير الاول، فقد شمل رفع التجميد 1500 مشروع في قطاع التربية والتعليم بإجمالي 1200 مليار دج و250 مشروع في قطاع الصحة بقيمة 70 مليار دج و110 مشروع في قطاع الموارد المائية بقيمة 120 مليار إضافة إلى 60 مشروعا في قطاع التعليم العالي بقيمة 10 مليار دج.

وكانت الحكومة قد لجأت إلى تجميد المشاريع العمومية لمواجهة تراجع مداخيل البلاد بسبب انهيار اسعار النفط، بداية من منتصف 2014 ، قبل أن تقوم برفع التجميد تدريجيا بداية من نهاية 2017.