ابرزت كتابة الدولة الامريكية، الجهود التي بادرت بها الجزائر من اجل مكافحة الافلات من العقاب بكل أشكاله، مشيرة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل القضاء على هذه الظاهرة.
واوضحت كتابة الدولة في تقريرها لسنة 2018 حول وضعية حقوق الانسان في العالم ان"الحكومة اتخذت اجراءات للتحقيق ومتابعة الاعوان العموميين الذين ارتكبوا انتهاكات قضائيا".
وأوضحت كتابة الدولة في فصل التقرير المخصص للجزائر أن الدستور هو الضامن لحرية التعبير وحرية الصحافة، مضيفة أن وسائل الإعلام الحرة بالجزائر تنتقد كثيرا السياسات التي أقامتها الحكومة.
وبخصوص الادعاءات التي عبر عنها بعض المسؤولين، أشارت كتابة الدولة إلى "غياب نصوص تنظيمية واضحة" تضبط توزيع إشهارات القطاع العمومي، بحيث كان من المفترض أن تسمح للحكومة أن تمارس نوعا من التأثير على وسائل الإعلام.
"لطالما مارس مستخدمو الأنترنت حقهم في حرية التعبير وتقاسم آرائهم"، غير أن الحكومة تكون قد راقبت بعض العناوين الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بل ومنعت الدخول إلى بعضها على غرار الفيس بوك والتويتر خلال فترة الاختبارات المدرسية، حسب التقرير.
وبشأن المشاركة في المسار السياسي، أكدت الوثيقة أن الدستور الجزائري يمنح للمواطنين الحق في اختيار حكومتهم من خلال انتخابات منتظمة وحرة وعادلة، بالاقتراع السري والتصويت العام مشيرة إلى نجاح تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2017.
وذكر التقرير بأن الجزائر جمهورية متعددة الأطراف بحيث يتم اختيار رئيس الدولة بواسطة التصويت العام لعهدة مدتها 5 سنوات، مشددا على "حفاظ السلطات المدنية عموما على المراقبة الفعلية لقوات الأمن".
