بن فليس: "ما حدث اليوم هو تطبيق المادة 102 فقط.. وهذا غير كاف"
الجزائر/جهيد.م
اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس إعلام البرلمان بغرفتيه لحالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 102 من الدستور بالغير الكافي، ومن شأنه تغذية الحقد وغضب الشعب.
ويرى بن فليس من خلال بيان أصدره اليوم الثلاثاء أن تطبيق المادة 102 "لا تكفي لوحدها للتكفل بحالة شغور رئاسة الجمهورية في ظروف من شأنها أن ترضي مطالب الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري"، مضيفا أن التطبيق الحرفي و الكامل للمادة 102 من الدستور "تخالف بشكل قطعي هذه المطالب و تصطدم بشكل مباشر بطموحات وتطلعات شرعية رفعتها الثورة الديموقراطية السلمية القائمة في بلدنا، و بكل قوة".
واقترح بن فليس إضافة تطبيق المادتين 7 و8 بالمادة 102 من الدستور التي "بعثت الأمل بأنها ستكون القاعدة التي تمكّن من سد شغور رئاسة الجمهورية بصفة مقبولة ومرضية من طرف الجميع و بخاصة من طرف ملايين الجزائريات والجزائريين".
وأكد بن فليس أنه خلال اجتماع البرلمان اليوم "لم يتم العمل قط بالمادتين السابعة والثامنة من الدستور و انحصر الأمر فقط في المادة 102 كحلّ وحيد وحصري لمعضلة شعور المؤسسة الرئاسية".
وحذّر بن فليس من أن التطبيق الحرفي والكامل للمادة 102 لوحدها من شأنه أن "يغذي بشكل أكبر مرارة الشعب وغضبه، و يزيد الأزمة الاستثنائية المتسمة بالخطورة والحساسية، يزيدها تشعبا و تعقيدا".
