ولد عباس يضغط على اللجنة القانونية للافلات من العدالة
الجزائر/جهيد.م
يرفض السيناتور جمال ولد عباس، المثول أمام اللجنة القانونية لمجلس الأمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه حول قضايا فساد خلال توليه حقيبة وزارة التضامن، وجهتها له العدالة وطلبت برفع الحصانة البرلمانية منه.
وأكد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، في منشور له على صفحته بفيسبوك مراسلة العدالة لمجلس الأمة، غير ان ولد عباس يمارس ضغوطا حتى لا يتم دراسة ملفه، وكتب: "نؤكد ان هناك طلب من العدالة لرفع الحصانة عن ولد عباس جمال ونؤكد انه تم إبلاغ اللجنة القانونية بالمجلس وتسليمها الملف"، مضيفا "مهما كانت الضغوطات التي يمارسها المعني على أعضاء اللجنة بصفته عضو في المكتب ونائب رئيس ..الا ان الأعضاء مصممين الاستجابة لطلب العدالة ..وعلى المعني التحلي بالشجاعة ومواجهة عدالة الجمهورية الجزائرية.. ".
وأكد بن زعيم أن ولد عباس "ابلغ بصفة رسمية وخير بين التنازل الطوعي عن الحصانة او اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها ..ورفض المعني الخضوع الطوعي لعدالة الدولة ..لذلك إجراءات رفع الحصانة بدأت ولن تتوقف ..احقاقا للعدل والعدالة".
ومع ذلك، يضيف بن زعيم : "فإن مكتب مجلس الأمة قبل أن يقرر إحالة ملف الفساد إلى اللجنة القانونية ، قدم اقتراحًا لولد عباس للموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عنه والرد على التهم الموجهة إليه كمواطن، لكن رفض ولد عباس أجبر مكتب المجلس على إحالة قضيته إلى اللجنة القانونية".
