بن فليس يرفض بن صالح ويدعم حملة اعتقالات "أذرع القوى غير الدستورية"
الجزائر/جهيد.م
جدّد علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، رفضه المشاركة في مشاورات رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح حول رئاسيات 4 جويلية، على اعتبار أن “شخصيته بماض ممقوت”.
وقال بن فليس في حوار مع جريدة "الخبر": “كمواطن أبديت بموقفي الرافض لهذه المشاورات تضامنا مع شعبنا وأنا جزء منه، وكمسؤول سياسي لم ألب الدعوة التي وجهت لي، قناعة مني بأن هذه المشاورات تعرقل عملية البحث عن حل للأزمة أكثر ما تسهم في الوصول إليه”.
وأضاف “الطرف الداعي لهذه المشاورات هو نتاج صاف للقوى غير الدستورية التي أوصلته إلى منصبه الحالي، بعد أن مددت رئاسته لمجلس الأمة منذ بضعة أشهر فقط، وذلك في 29 جانفي2019، أي أقل من شهر من انطلاق الثورة الديمقراطية السلمية”.
مضيفا في ذات السياق: “على مدى العهدة الرئاسية الرابعة ومنذ بدايتها في 2014 لم أفوّت على نفسي ولو فرصة واحدة دون دق ناقوس الخطر والتنديد بالقوى غير الدستورية وبتصرفاتها المضرة بحرمة الدولة الوطنية والمصالح الحيوية للأمة”.
وتابع: “لما تكلمت عن القوى غير الدستورية في 2014 كان جدار الخوف متينًا وكان جدار الصمت أمتن، في رئاسة الجمهورية كان ذوو القربى يضطلعون بدور العقل المدبر للقوى غير الدستورية، وكانت لهذا العقل المدبر أذرع ضاربة في الحكومة وفي المجلس الوطني الشعبي وفي مجلس الأمة وفي الإعلام وفي القضاء وفي الاقتصاد وفي الفضاء النقابي والجمعوي، لم ينج مفصل من مفاصل الدولة من تغلغل وتجذر القوى غير الدستورية فيه”.
ويربط بن فليس بن الإقالات التي تشهدها مؤسسات الدولة والقوى غير الدستورية، حيث يقول “عن حملة الإقالات التي نشهدها في هذه الأثناء سوى اقتلاع لجذور هذه القوى غير الدستورية من المؤسسات والهياكل الأكثر حساسية للدولة، وما سقوط الرأس المدبر لهذه القوى غير الدستورية منذ أيام سوى دلالة على أن هذه العمليات تسير في الاتجاه الصحيح، وأن البلد في طريقه للخروج من كابوس نظام سياسي عاث في هذه الأرض فسادا وخرابا”.
رئيس حزب طلائع الحريات تحدث أيضا عن آليات تسوية الأزمة التي تعيشها البلاد، بتأكيده “ليس لدي حكم مسبق على طبيعة أو شكل حل الأزمة الخطيرة التي يعيشها البلد، سواء أتعلق الأمر بالرئاسيات أو بالمجلس التأسيسي، فالمهم في نظري هو أن تتوفر في الحل المنشود، أيا كانت طبيعته وأيا كان شكله، الشروط الثلاثة التالية: أولا: أن يساهم في سد الفراغ المؤسساتي الرهيب الذي يعاني منه البلد راهنا. ثانيا: أن يقلص من عمر الأزمة عوض أن يمددها بصفة غير محسوبة العواقب. وثالثا: أن يجنب البلد تكاليف لا تطاق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”، يردف المتحدث.
