أويحي رفقة وزراء آخرين وولاة أمام المحكمة العليا
الجزائر/كمال.ك
يمثل اليوم الأربعاء، أمام المحكمة العليا الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان كمتّهمين في عدّة قضايا فساد.
وحسب بيان لوكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد نشر، أمس، فإن قاضي التحقيق المخطر بملف القضية لدى هذه المحكمة.
وبعد سماع لأقوال المتهمين عند الحضور الأول قرّر وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهما في الإفراج.
وأضاف البيان أيضا أن الأشخاص الباقين ونظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم.
ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقين ووزير حالي و5 ولاة سابقين وواليين حاليين.
وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع .
في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين، على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة.
وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية.
والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
كما تخص التهم الموجهة أيضا إلى المحقق معهم سالفي الذكر إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر.
بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية.
بالإضافة إلى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
