المصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية ودراسة تدابير الحفاظ على احتياطات الصرف
الجزائر/سارة.ب/واج
صادقت الحكومة، في اجتماع لها أمس الأربعاء ترأسه الوزير الأول، نور الدين بدوي، على عدة مشاريع مراسيم تنفيذية، كما استمع أعضاؤها الى عرضين حول تدابير تقليص عجز ميزان المدفوعات للحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن اجتماع الحكومة "استهل أشغاله بالمصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن تعديلات بغرض تحويل بعض الاختصاصات من الإدارات المركزية إلى الإدارات المحلية. وتتمثل هاته النصوص في مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ومشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة المرقي العقاري".
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول على "ضرورة تحديد المسؤوليات واحترام الآجال في مجال تسليم رخص البناء وتقليصها بهدف ضمان خدمات ذات جودة للمواطن من خلال دراسة سريعة وناجعة لطلبات رخص البناء"، كما ركز على "ضرورة إيجاد الميكانيزمات الكفيلة بتحقيق ذلك".
وأسدى بدوي تعليمات بـ"تعجيل رقمنة وعصرنة إجراءات منح رخص البناء"، كما اقترح "استحداث هيئة رسمية لمتابعة ومراقبة تجسيد القرارات ومطابقتها مع الواقع بهدف جعل الإدارة في خدمة المواطن وفي مستوى تطلعاته".
وفي ذات السياق، أكد الوزير الأول أن "الإرادة السياسية قوية لمكافحة البيروقراطية"، وقدم "توجيهات صارمة لمضاعفة المجهودات على المستوى المحلي والمركزي لتبسيط الإجراءات وتجسيد اللامركزية تشجيعا للاستثمار المحلي".
وتابعت الحكومة اجتماعها بالمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها بعد عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد من خلاله على أن هذه الوكالات "ستشكل إضافة هامة لقطاع البحث في بلادنا وستسمح بالتثمين الفعلي لمنتوج الدراسات والبحوث وترقية مجالات البحث بتجسيدها في وكالات موضوعية وتحويل المهارات من فضاءات البحث العلمي الى فضاء الاقتصاد خدمة للاقتصاد الوطني".
وصادق اجتماع الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997 الذي يحدد قواعد انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها والذي يخص 3 مؤسسات استشفائية متخصصة منجزة ومجهزة تدخل في إطار مخطط تطوير قطاع الصحة للتخفيف من الضغوطات على باقي المؤسسات الاستشفائية.
