أمـن وعـدالةإقتصـاد

إنشاء هيئة لتسيير وتحصيل الأرصدة المالية المحجوز محليا ودوليا

الجزائر/سارة.ب/إ.و

أوصت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أمس الخميس، بإنشاء وكالة من اجل تسيير وتحصيل الارصدة المحجوزة والمصادرة و كذا لجنة وطنية لمتابعة و تنسيق عمليات الحجز.

وأشار المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة الى استعجالية انشاء وكالة من اجل تسيير و تحصيل الارصدة المحجوزة والمصادرة، مذكرين ان النظام الساري يعطي السلطة لكل الجهات المختصة للحفاظ على الارصدة المحجوزة والمصادرة و تسييرها.

و تعد هذه الوكالة الوطنية التي تم اقتراحها, هيئة تسيير و مساعدة قانونية و عملية لجميع الجهات المختصة. و يمكن ان يتم تكليفها لضمان متابعة و تنفيذ طلبات المساعدة الجزائية تحت مراقبة السلطة القانونية.

كما دعوا أيضا إلى انشاء لجنة وطنية لتنشيط ومتابعة وتنسيق عمليات الحجز وتنسيق عمليات حجز وتجميد ومصادرة وتحصيل الارصدة الإجرامية على المستوى الوطني وعلى الصعيد الدولي.

و يمكن لهذه اللجنة ان تجمع لا سيما قطاعات العدالة والمالية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وبنك الجزائر.
و دعا اللقاء من جهة اخرى الى تعميم تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الجديدة, لاسيما في البنوك و الجمارك و المصالح الجبائية و دعوا الى انشاء ارضية الكترونية لتحديد الارصدة الاجرامية و الى اعداد مرشد عملي متعلق بإجراءات حجز وتجميد و مصادرة و تحصيل الارصدة الاجرامية, موجه لجميع المتدخلين لا سيما قضاة التحقيق و وكلاء الجمهورية و الشرطة والدرك الوطني المكلفين بملفات تحصيل الارصدة غير القانونية.
و دعا المشاركون من جهة اخرى الى اللجوء الى المساعدة غير الرسمية التي تقدم عن طريق علاقات ثقة مع السلطات الاجنبية المكلفة بالتجميد و الحجز وتحصيل الارصدة الاجرامية.
و تم التاكيد في ذات السياق على “وضع الاجراءات العملياتية من اجل ارساء الثقة المتبادلة و تحسين الاتصال المباشر مع الشركاء الاجانب المكلفين بطلبات تحصيل الارصدة الاجرامية”.

أما عن العراقيل التي تقف في وجه استرداد الاموال المحولة  الى الخارج وتزيد من تعقيدها يقول رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، طارق كورار  :” ومن بين هذه العراقيل غياب اتفاقيات بين الدول لاسترداد الموجودات ، وهذه العراقيل هي ما يحدده هذا اليوم الدراسي والخبراء سيشخصون جميع هذه العراقيل القانونية والادارية ومحاولة ايجاد الاليات والادوات وسد الفراغات الموجودة في النصوص ، ومحاولة ايجاد ماهي الميكانزمات والادوات الممكنة التي يمكن للجزائر من خلالها أن تفعل عملية استرداد الاموال”.  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق