تيكاد 7.. بدوي: الجزائر حريصة على وضع حد للأزمات والارهاب في إفريقيا
الجزائر/أسماء.ب/واج
جدد الوزير الأول, نور الدين بدوي اليوم الجمعة من يوكوهاما دعم الجزائر لجهود إعادة الاستقرار على مستوى جوارها المباشر عبر اعتماد الحلول القائمة على الحوار.
وقال بدوي في تدخله خلال أشغال الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا (تيكاد7) بشأن موضوع "الأمن والاستقرار" أن الجزائر "عملت بوضوح وتصميم من اجل الحفاظ على السلم في القارة الإفريقية بل جعلت من هذا الالتزام – مثلما قال-- محورا أساسيا لسياستها الخارجية".
وابرز في هذا الصدد أن الجزائر "التي شجعت كل مبادرات السلم في إفريقيا تساهم كذلك في جهود إعادة الاستقرار عبر جوارها المباشر من خلال دعمها للحلول القائمة على الحوار والمصالحة الوطنية".
وأشار إلى ان هذا المسعى نابع من "حرص الجزائر الدائم من اجل وضع حد للنزاعات والأزمات التي تعصف بدول منطقتنا وهو نابع كذلك من قناعتنا مثلما قال-- بان أفضل الطرق لتسوية النزاعات والأزمات هي تلك التي تفضل الحلول السياسية من خلال الحوار الشامل بين الأطراف المعنية التي تجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار آخر وتحفظ بالتالي سيادة واستقرار وحدة الدول وسلامتها الترابية".
وأوضح بدوي في هذا الشأن انه بغية "مواجهة هذه التحديات المعقدة يتعين على إفريقيا واليابان حسب وجهة نظرنا تقوية تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب بما يسهم في بلوغ أهداف الأجندة 2063 من اجل إفريقيا مستقرة وكذا المواجهة بفعالية لمختلف عوامل اللاأمن واللااستقرار التي تستشري اليوم في قارتنا".
وأكد أن مثل هذا التعاون من شانه إن "يساهم في تعزيز حظوظ إفريقيا في امتلاك وسائل حمايتها وأمنها من خلال وضع قيد التنفيذ الإلية الإفريقية للسلم والأمن".
وأكد في هذا الخصوص أن اليابان وإفريقيا "يستطيعان أيضا تكثيف مجهودات التنسيق والتشاور فيما بينها على المستوى الدولي ليس فقط لمواجهة ظاهرة الإرهاب لكن أيضا بغية السعي لتجفيف منابع تمويل هذه الظاهرة عبر مكافحة صارمة لإنتاج وتهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال وشبكات الجريمة المنظمة".
وأكد بهذا الخصوص إن تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية "يساهم بشكل فعال في الحد من قدرة هذه الجماعات في الانتشار ويمنعها من امتلاك وسائل القوة".
من جهة أخرى دعا الوزير الأول الجميع إلى "تقديم دعم قوي لمطالب إفريقيا المشروعة فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في "إجماع ازولويني " وإعلان سرت.
