نحو استحداث أكثر من 150 ألف منصب شغل في الجزائر ضمن "الاقتصاد الأزرق"
الجزائر/كمال.ك/واج
قد يؤدي تطوير الاقتصاد الأزرق (كافة الأنشطة الصلة بالبحر) في الجزائر إلى استحداث 150.000 منصب شغل جديد في مهن البحر في آفاق 2020-2023، حسبما أبرزه اليوم الأربعاء بوهران محمد مزوز الأستاذ بالمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران.
وأوضح نفس المختص خلال لقاء حول الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق (سناب2030) أن "التقديرات الواقعية الأخيرة حول مؤهلات الاقتصاد الأزرق تشير إلى أن تطوير هذا القطاع قادر على توفير 150.000 منصب شغل في مهن البحر في آفاق 2020-2023 ".
وأشار إلى أن "تطوير وتنويع الأنشطة البحرية يمكن أن توفر إيرادات سنوية تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليار دولار أمريكي بين 2023 و2025".
ويتميز الاقتصاد الأزرق بالاستغلال العقلاني لموارد البحر بدون إنتاج نفايات و ملوثات بالاعتماد على الطبيعة مع المحافظة على البيئة وأعماق البحر.
وحسب الخبير فإن "الجزائر استثمرت خلال العشرين سنة الأخيرة أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في الهياكل والتجهيزات البحرية والساحلية والبواخر والمنشآت الطاقوية وتلك الموجهة لتحلية مياه البحر وهياكل التطهير."
كما تم تجسيد عدة مشاريع تخص منشآت الحماية و التجهيزات المرتبطة بالصيد البحري و تربية المائيات و أنشطة الصناعة الغذائية الخاصة بمنتجات البحر وبناء وتصليح السفن.
وفي هذا الشأن تم بذل الكثير من الجهد في هذا المجال من طرف الجزائر التي اعتمدت اعتبارا من 2015، استراتيجية وطنية في التسيير المدمج للمناطق الساحلية و التي تتمحور حول التنمية المستدامة للمناطق خاصة في قطاع النقل و الصيد البحري و تربية المائيات و حماية المياه.
كما اعتمدت الجزائر استراتيجية مكافحة التلوث العرضي في البحر وأنجزت شبكة تطهير تتشكل من 37 محطة لمعالجة المياه المستعملة على طول الساحل، كما أشار إليه ذات المتدخل خلال اللقاء.
ومن جهته قدم الأستاذ المساعد بجامعة وهران 1 كلوش محمد المصطفى عضو الجمعية المحلية الايكولوجية البحرية " بربروس "مشروع يدخل في إطار الاقتصاد الأزرق المجسد من طرف الجمعية المذكورة مع شركائها."
ويتعلق الأمر برصيف (شعاب) اصطناعي للإنتاج على مستوى بضعة كيلومترات من ساحل بوسفر بهدف تحسين نتائج الصيد البحري الحرفي بالمنطقة و دعم الوسائل الموجودة للعديد من الحرفيين الصيادين الذين يمارسون هذا النشاط، حسبما أبرزه السيد كلوش.
وأشار إلى أن "الدراسات المنجزة قبل و بعد إنجاز هذا الرصيف بينت أنه بعد سنة على وضعه، ارتفع عدد الأصناف الموجودة في المنطقة من 4 إلى 53 صنف". ومع ذلك، فإن هذا النوع من الشعاب يواجه عقبات بما في ذلك الصيد في قاع البحر والصيد بالشباك "مما يتعين وضع أيضا رصيف للحماية"، كما أضاف.
ومن جهته ذكر مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية وهران، محمد بن قرينة، أنه من الأهمية إعداد وتطبيق هذه الاستراتيجية بالتعاون مع القطاعات المعنية وهي الطاقة و النقل و الصناعة و الفلاحة و البيئة و السياحة وكذا المجتمع المدني.
واعتبر بأن "هذه القطاعات يمكنها أن تساهم في ضمان الهياكل القاعدية الضرورية على مستوى المناطق الساحلية للبلاد".
