حركة البناء الوطني تنفي تفاوضها مع السلطة وتحدد شروط مشاركتها في الحكومة
الجزائر/جهيد.م
كشفت حركة البناء الوطني، عن شروطها لقبول مشاركتها في الحكومة، والتي قالت إن مجلس الشورى الوطني من سيقرر ذلك.
وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين، "لم نجلس مع أي كان و على طاولة بحث عن أولويات عمل الحكومة أو تشكيلتها أو مناقشة وزارات متوقع إسنادها لحركة البناء الوطني ولو تم ذلك لكنا صرحنا به" .
وفي ما يخص المشاركة المتوقعة للحركة في الحكومة، فأكدت الحركة التي يرأسها عبد القادر بن قرينة، بان قرار المشاركة من عدمها يتخذه مجلس الشورى الوطني بعد العرض إذا كان.
وفي ذات السياق، حددت الحركة شروط المشاركة في ما يلي :
- أن تعزز من قيم المجتمع الجزائري و مشروعه الوطني المستلهم من بيان نوفمبر و ضرورة تعميم استعمال اللغة العربية .
- أن تكون ضمن رؤية واضحة للحل و ليس تقاسم المنافع .
- أن تستجيب لتطلعات شباب 22 فبراير في بناء جزائر جديدة بعيدة عن ممارسات الماضي .
- أن تضع من أهم أولوياتها رفع الغبن على المواطنين .
- أن تتبنى مشروع اقتصادي و اجتماعي طموح و تشاركي يحقق رفاهية المجتمع ، و يعطي الامل لذلك الشاب البطال بتوفير حياة كريمة .
- أن تدافع عن السيادة الوطنية من أي اختراق و تحافظ مع مؤسسات الدولة ذات الاختصاص في المحافظة على إستقلال القرار الوطني .
وأضاف البيان أنه "سواءاً شاركنا أو لم نشارك في الحكومة ، عُرِض علينا أو لم يعرض ، فإن مبادئنا في التعاطي مع السلطة القائمة تحكمه قاعدة "نقول فيها للمحسن أحسنت و للمسئ أسأت".
وحرصت حركة البناء الوطني على أنه "مهما اختلفنا مع السلطة فإننا لن نختلف معها مطلقا في عدم الانخراط في سياسة المحاور بل إننا سوف نكون داعمين لها مجندين و يقضين في سياسة الدفاع و الأمن ،و في المحافظة على الإستقلال ، و في الدفاع عن السيادة، و كذلك في مبادئ العلاقات الخارجية و التي تحقق حتما المصلحة العليا للوطن تلك المصلحة الواضحة و المتفق عليها" .
مشددة على "أن كل ذلك لن يتحقق الا بحوار شامل شفاف وغير إقصائي ، سيد يستجيب لما تبقى من مطالب حراك الملايين".
