بن قرينة: تمزيغت تركة مسمومة لحكم العصابة وتمت دسترتها بغير وجه حق
الجزائر/سارة.ب
انتقد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بعض المقترحات التي أتى بها المشروع التمهيدي للدستور، والتي قال إنها "سوف تكون هي النسخة النهائية التي تعرض على الاستفتاء الشعبي، لأننا لن نتوقع من هذا البرلمان إلا رفع الأيدي وتمرير مشاريع السلطة دون أي تعديل".
وحسب بن قرينة، الذي تحدث في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، فقد تضمنت الوثيقة عددا من المواد الإيجابية كما تضمنت عددا من المواد السلبية، مذكرا منها الإبقاء على المادة الرابعة التي تخص "لغة تمازيغت" كما هي، معتبرا اياها تركة مسمومة لحكم العصابة "والتي ورثناها من دستور بوتفليقة السالف الذكر وندرك أنها تمت دسترتها بغير وجه حق لأن الجزائر و الأمة الجزائرية واحدة و موحدة : بتاريخها، وبمصيرها ، وبحدودها ، وفي رايتها ، وفي الدفاع عن دولتها و في دينها وفي لغتها لغة القرآن أنعم بها من لغة متنوعة في : لهجاتها و أنسابها، وفي ألوانها ، وفي توجهاتها ، وفي مناخها ، وثقافاتها...".
وفي سياق حديثه، أضاف بن قرينة أنه "مع علمنا علم اليقين بأنه لن تكون هناك لغة ثانية في الجزائر لأسباب موضوعية وأخرى دستورية... أما الأسباب الموضوعية فأذكر منها :أن اللغة لها شروط علمية، وتلك الشروط غير متوفر منها في لهجاتنا الوطنية، أي شرط ، ثم إن اللغة عنصر هوية والهوية لا تفرض بالقوة على الشعب كما لا يجوز أن تحرم منه بالقوة ، ثم لدينا قرابة 20 لهجة فبأي وجه حقّ نلغيها جميعا ونختار واحدة منها فقط ، وتقوم السلطة بفرضها فهل هذه هي الحرية أم ديمقراطية ؟؟؟؟".
كما تطرق للأسباب الدستورية التي ستكون مانعا لوجود لغة ثانية في الجزائر، ذكر منها بن قرينة أن "المادة الرابعة المتعلقة بتمزيغت قد أصبحت مادة صماء، والمادة الصماء لا يجوز تغيير أي حرف منها و لا حتى فاصلة، و هي ليست لغة الآن وإنما فيما بعد حسب ما نصت عليه المادة المقترحة، و فيما بعد هذه لن يسمح المساس بها في الدستور مطلقا حتى توفرت الشروط لترقيتها ( و هي لن تتوفر ) ".
