وقال عصماني في هذا الصدد: "في الانتخابات المحلية تكون نسبة المشاركة فيها أكبر من نظيرتها التشريعية، فاذا نظمتا في يوم واحد سنقلل من هذا العزوف ونساهم في رفع نسبة المشاركة"، مشيرا في ذات الصدد بانه "اذا اضطر الامر الى عدم تنظيمها في نفس اليوم فلنسبق الانتخابات المحلية على التشريعية" .
و اوضح عصماني بانه "تثمينا لإرادة السياسية في الذهاب الى تجديد و تقوية مؤسسات الدولة فيستوجب ان تكون هذه الانتخابات في مستوى التحديات الأنية و المستقبلية للجزائر، مما يتطلب المشاركة في صناعة قانون عضوي للانتخابات وفق شروط تتوافق مع تقوية مؤسسات الدولة " كما قال .
و في هذا الصدد اشار المتحدث الى ان الجزائر "بحاجة الى أخلقة العمل السياسي و تقويم التجارب السابقة من اجل استخلاص الدروس و العبر" وهذا لن يتأتى الا بسن "قوانين ترافق العملية الانتخابية من خلال مقترحات حول تعديل القانون العضوي للانتخابات".
و اشار رئيس حزب صوت الشعب انه " يتعين ان يتكيف القانون العضوي للانتخابات مع احكام الدستور الجديد خاصة في مجال فتح الباب امام الشباب مع التسهيلات الادارية و خفض سن المترشح للمشاركة السياسية بدعم من الدولة و دخول المجالس المنتخبة المحلية و الوطنية"، بالاضافة الى و جوب تضمنه " احكام تكرس استقلالية و تطلعات الشعب وفق انتخابات نزيهة و ذات مصداقية و فق المادتين 7 و 8 من الدستور ".
