مقري: المؤشرات الرسمية حول الأزمة الاقتصادية في الجزائر محيرة ومخيفة
الجزائر-سارة.ب: قال رئيس حركة مجتمع السلم، اليوم السبت، إن إقامة جبهة داخلية ضد التهديدات الخارجية وتحقيق الإصلاحات السياسية المنشودة "لا تكون ذات جدوى ولا تضمن الديمومة والاستمرار دون النجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية".
وقال مقري في مداخلة له خلال الندوة الوطنية "الجزائر والتحديات الخارجية" إن المخاطر الاقتصادية هي نتيجة فشل الحكم في البلدان وهي سبب انهيار تلك البلدان في الأخير بانتقالها إلى حالات الفوضى والفتن والانشقاقات والانقسامات.
وأشار إلى أن الجزائر اليوم تعيش "أزمة اقتصادية راكمتها سنوات الفساد والفشل، وهي لا تعرف طريقا لحلها إلى اليوم، وما نقرأه في المؤشرات الرسمية محير بل مخيف".
ومن بين تلك المؤشرات ذكر مقري المؤشرات على مستوى العجوزات المستديمة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ومعدلات النمو، وتذيل المراتب التنموية والخدمية دوليا، وغلاء المعيشة وانهيار العملة في ظل نهاية حتمية وحقيقية وآنية لزمن الريع الطاقوي.
لكن رغم صعوبة الوضع الاقتصادي وما ينجم عنه من توترات اجتماعية، اكد مقري أنه "يمكننا القول بلا تردد بأن الجزائر تملك إمكانات كبيرة خارج المحروقات تتطلب شروطا أساسية لو توفرت لانطلق قطار التنمية. وتتمثل هذه الشروط أولا في توفر الحكم الراشد الشفاف الذي لا يعفى فيه أحد من المساءلة والمبني على الشرعية وكفاءة المسؤولين، ثم ثانيا في توفر الاستقرار الاجتماعي والأحزمة السياسية والمجتمعية الداعمة لمخططات وبرامج التنمية، ثم ثالثا في توفر الوقت اللازم لتحريك المقدرات البشرية والمادية وإطلاق المشاريع اللازمة لنهضة البلد، ثم رابعا في توفر المصادر المالية لتمويل المشاريع برؤوس الأموال من الداخل والخارج التي تجلبها البيئة اللائقة للأعمال بعيدا عن ثقافة وممارسة الفساد وبتحقيق الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات ذات الصلة".
