إضراب وطني شامل وفي كل القطاعات بسبب تدني القدرة الشرائية

الجزائر-سارة.ب

قررت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الدخول في اضراب وطني شامل شهر اكتوبر القادم عبر كامل التراب الوطني، في جميع قطاعات الوظيفة العمومية، نتيجة الانخفاض الرهيب للقدرة الشرائية.

واستنكرت نقابة الـ"سناباب" في بيان لها، الارتفاع الرهيب لأسعار المواد الأساسية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن، بسبب تفشي ظاهرة الاحتكار او المضاربة في اسعار المواد المدعمة.

وأفادت النقابة أن دراسة أجرتها الأمانة العامة أكدت ضرورة توجيه الدعم المقدر بـ17 مليار دولار سنويا لمستحقيه من الفئات الهشة وألا يقل دخل الأسرة الجزائرية الواحدة أقل من 46720.80 دينار، وفقا لمقاييس البنك الدولي الذي يحدد مستوى خط الفقر.

واعتبرت الدراسة أن الحد الأدنى للأجور المقدر بـ20 ألف دينار يساوي تقريبا 147 دولار أمريكي وفقا للسعر الرسمي للصرف الحالي، وهو ما يعتبر الأضعف بالمقارنة مع بعض الدول العربية والأفريقية، موضحة أن الحد الأدنى لدخل الأسرة الجزائرية يجب ألا يقل عن 50 ألف دينار.

وأكدت النقابة على ضرورة مراجعة سياسة الأجور وتحديد المقاييس بين القطاع الاقتصادي وقطاع الوظيفة العمومية والفرق الموجود بين القطاعين مع اعادة تعريف الاجر بالنسبة للقطاع الأول والراتب بالنسبة للثاني.

وطالبت السنابات بإعادة النظر في كل القوانين الأساسية للقطاعات وعدم خلق تمييز بين قطاع وآخر على رأسهم فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمتعاقدين التي تمثل 65 بالمائة من مجموع عمال الموظفين العموميين، أي حوالي مليون و950 ألف موظف. معتبرة ذلك اجحافا وتمييزا بين العمال وسيمس باستقرار قطاع الوظيفة العمومية.

من نفس القسم وطني