هذه هي مقترحات منظمة حماية المستهلك لمواجهة غلاء أسعار المواد واسعة الاستهلاك

الجزائر-سارة.ب

دعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مواد واسعة الاستهلاك، من أجل التحكم في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وخلال لقاء صحفي بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، شدد زبدي على ضرورة "تخفيض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك لحماية القدرة الشرائية للمواطن".

كما دعا ذات المتحدث، لتحديد هامش الربح لقائمة معينة من المنتجات الأساسية مع تحيين السعر المرجعي لها.

واعتبر المتحدث ذاته أن تأسيس جهاز وطني لحماية المستهلك، يقوم بالاستشراف في السوق والتنسيق بين القطاعات أصبح "ضرورة ملحة" من أجل التحكم في الأسعار وضبط المعاملات التجارية وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وطالب زبدي ايضا بتنظيم جلسات وطنية تضم ممثلين من مختلف القطاعات لوضع مخطط للسوق النموذجي الذي نريد العمل به في بلادنا، كما شدد على ضرورة تنفيذ مشروع أخلقة الممارسات التجارية كونه يتضمن إجراءات تنظيمية من شأنها التحكم في السوق.

وأرجع زبدي ارتفاع الأسعار إلى "غياب شفافية ميكانيزمات التسويق" التي تكون، حسبه، غير معروفة في أغلب الأحيان، داعيا إلى أهمية اتخاذ حلول جذرية من أجل الحد من الارتفاع الفاحش لأسعار المنتجات الاستهلاكية.

من جهته، اقترح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، استحداث "وزارة التخطيط" من أجل تحديد الاحتياجات الوطنية بغية التحكم في الأسعار، مبرزا أهمية توجيه الدعم لمستحقيه.

كما ناشد بأهمية الاسراع في رقمنة قطاع التجارة والتعامل بالبطاقة الإلكترونية لمواكبة التطور وإضفاء الشفافية في المعاملات التجارية، ضمن السياق ذاته طالب بن شهرة بمحاربة السوق الموازية كونها تشكل، حسبه، “أكثر من 60 بالمئة من التجارة غير القانونية التي تعتبر ملاذا آمنا للمحتكرين والمضاربين”.

من نفس القسم إقتصـاد