الدولة تسترجع قاعات السينما التابعة للبلديات

جهيد.م-واج

صدر مرسوم تنفيذي في العدد 85 للجريدة الرسمية يحدد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون، وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل.

وتطبق أحكام هذا المرسوم على القاعات المتنازل عنها لفائدة البلديات في بداية ثمانينيات القرن الماضي والتي هي اليوم غير مستغلة أو محولة عن نشاطها الأصلي، حيث تتم إعادة إدراجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.

ووفقا لنص المرسوم يتعين على المصالح المختصة للبلدية المعنية إعداد بيان وصفي وجرد مفصل لقاعات العرض المعنية ومحتوياتها.

وتستفيد البلديات المعنية بتحويل القاعات، موضوع إعادة الإدراج ضمن الأملاك الخاصة للدولة، من مساهمة مالية للدولة تدفع لفائدة ميزانية البلدية حيث تحدد كيفيات ضبط المساهمة المالية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.

ويسند تسيير قاعات العرض السينمائي المعنية إلى الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها استغلالها مباشرة من طرف 4 المؤسسات التابعة لها أو منحها عن طريق الامتياز لمتعاملين اقتصاديين عموميين و/أو خواص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

من نفس القسم فـنون وثـقافـة