استقلالية النيابة عن وزارة العدل وحصر التحقيقات الأمنية لتحقيق استقلالية القضاء
دعت النقابة الوطنية للقضاة لاستقلالية النيابة عن وزارة العدل لضمان استقلالية القضاء.
ونشرت نقابة القضاة التوصيات التوصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي المنظم من طرف النقابة الوطنية للقضاة بالتعاون مع وزارة العدل، يوم الخميس 16 ديسمبر من السنة الجارية، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، بعنوان: "استقلالية القضاء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة -الواقع والآفاق-".
أولا: تثمين ما جاء به دستور 2020 في باب السلطة القضائية مع ضرورة الحرص على عدم إفراغ المبادئ الدستورية من محتواها عند إعداد القوانين العضوية المرتبطة بالسلطة القضائية وضرورة تحمل المحكمة الدستورية لمسؤولياتها في هذا الإطار.
ثانيا: إعادة النظر في تنظيم النيابة وذلك من خلال ضرورة التفكير بجدية في قطع ارتباطها بوازرة العدل، لأنه لا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء دون استقلالية النيابة.
ثالثا: تكييف المنظومة القضائية مع الهوية الوطنية الجزائرية وخصوصياتها، والابتعاد عن استنساخ قوانين مقارنة بصفة آلية.
رابعا: تكريس مبدأ تخصص القضاة والذي من شأنه تعزيز استقلالية القضاء.
خامسا: التفكير في إيجاد آليات جديدة فيما يخص التعيينات في المناصب النوعية وأن تكون التحقيقات الأمنية مقتصرة فقط على تعيين القاضي، لأن إجراء مثل هذه التحقيقات عند التدرج من شأنه التأثير على استقلالية القضاء.
سادسا: التأكيد على أن تحقيق استقلالية القضاء لا يمكن أن يكون بمنأى عن الاهتمام بباقي مساعدي القضاء.
سابعا: رفع منسوب الثقة في القضاء يقتضي تحسين الأداء الوظيفي للقضاة وهو الأمر الذي لن يكون دون توفير مناخ ملائم لهم من الناحية التشريعية والمادية.
