انتخابات السينا.. شبهة المال الفاسد تسقط 43 مترشحا
بلغ عدد المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي ستجري السبت المقبل 475 مترشحا يمثلون 22 حزبا سياسيا وقوائم مستقلة.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في تصريح لوكالة الأنباء إن 90 بالمائة من المترشحين تقل أعمارهم عن الستين سنة.
وكانت السلطة قد أحصت سحب 603 استمارة ترشح لهذه الاستحقاقات، ليتم بعدها إيداع 503 ملف ترشح, 325 منها لمترشحين عن تشكيلات سياسية و172 عن قوائم مستقلة، تم قبول 475 ملفا عبر 58 ولاية.
وأكد شرفي بأن رفض السلطة التي يرأسها لـ 43 ملف ترشح من بين 503 ملفا أودع لديها "يعود في مجمله إلى شبهة المال الفاسد"، مذكرا بأن عدم إمكانية استخلاف هؤلاء هو قرار فصل فيه قانون الانتخابات ساري المفعول والذي سيطبق لأول مرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.
فلدى تطرقه إلى مسألة رفض ملفات بعض المترشحين وعدم استخلافهم والتي أثارت حفيظة بعض الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، أكد شرفي بأن "القانون واضح في هذا الشأن"، حيث أفاد بأن 29 من حالات الرفض تعني مترشحين عن أحزاب سياسية.
وأوضح في هذا الشأن أن إسقاط 43 ترشحا كان نتيجة "عدم إرفاق الملف بشهادة التزكية بالنسبة لحالة واحدة، بينما تعلقت باقي الحالات بشبهة المال الفاسد".
وعقب الطعن أمام المحاكم الإدارية التي "ألغت 3 قرارات رفض"، ثم الاستئناف أمام مجلس الدولة الذي ألغى هو الآخر 01 قرارات"، بلغ عدد الملفات التي كان مآلها الرفض النهائي 30 ملفا.
أما بخصوص الاستخلاف، فقد ذكر شرفي بأن هذا الخيار "لا وجود له في قانون الانتخابات".
وقال شرفي في رده على هذه الأحزاب: "أنا ملزم أمام القانون بضمان شفافية ومصداقية وقانونية الانتخابات وما تتحدث عنه بعض الأحزاب السياسية هو طعن في القانون وليس في السلطة في حد ذاتها".
وعن سؤال يتعلق بكيفية الكشف عن المترشحين ذوي الصلة بالمال الفاسد وإثبات هذه الشبهة، أشار شرفي إلى أن هذه الحالات يتم رصدها اعتمادا على" مقاربة قانونية-اجتماعية". فبناء على السمعة التي يعرف بها المترشح في الوسط الذي يعيش فيه، تقوم السلطة، في حال بروز معطيات حول وجود علاقة بينه وبين أوساط المال الفاسد، بطلب إجراء تحقيق حول المترشح المشبوه، وفقا لما يخوله لها القانون.
وعن سؤال آخر حول كون هؤلاء المترشحين المشبوهين منبثقين في الأصل من انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي يشترط فيها أيضا خلو المترشح من أي شبهة من هذا النوع، كانت إجابة شرفي بأن "التحقيق يكون أكثر عمقا كلما زادت المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين"، فبالنظر إلى ثقل المترشحين لمجلس الأمة ودورهم في تمرير القوانين المتعلقة برسم سياسات البلاد مستقبلا، يتم اللجوء إلى تحقيقات "أدق وأشمل".
