الأرندي وحزب العمال يعلّقان على قرارات الرئيس الأخيرة
ثمن التجمع الوطني الديمقراطي، وحزب العمال القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية الرامية الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، المتمثلة في الغاء وتجميد بعض الضرائب والرسوم على التجارة الاكترونية واللأخرى الواردة في قانون المالية 2022.
ودعا الأرندي خلال اجتماع لأعضاء المكتب الوطني برئاسة الأمين العام الطيب زيتوني، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والعمل بالجدية المطلوبة لترجمة تلك القرارات عاجلا على الميدان، ويعتبر أن الوقت قد حان لتحقيق نهضة اقتصادية منسجمة مع تطورات العصر وقادرة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم.
في المقابل، سجل التجمع الوطني الديمقراطي "أداء باهتا لتسيير بعض القطاعات"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بتعزيز ثقة الجزائريين في دولتهم ومؤسساتها الدستورية، والاستفادة من خبرات أبناء الجالية الوطنية بالمهجر وتشجيعهم على خدمة وطنهم في المجالات قاطبة، على نحوٍ يضمن محاربة كافة أشكال الإحباط واليأس لدى الشباب الجزائري.
بدوره، سجل حزب العمال بشكل إيجابي قرارات رئيس الجمهورية، واعتبر أن تكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي لا يمكنه تغطية الزيادات المختلفة المذهلة في أسعار المنتجات الغذائية المستهلكة على نطاق واسع بسبب دخول قانون المالية 2022 حيز التنفيذ.
وأرجع الحزب “فوضى السوق الوطنية” إلى دخول الإجراءات الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة 2022 حيز التنفيذ، والتي تسببت في زيادات مذهلة في أسعار عديد المواد الاستهلاكية، فضلا عن مساهمتها في إضغاف القدرة الشرائية للمواطن.
