حنون: تقوية الجبهة الداخلية تتطلب وقف المجرى السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، على أهمية تقوية الجبهة الداخلية معتبرة إياها ضرورة ملحة بالنظر للمخاطر الكبرى التي تحيط ببلادنا وللفوضى التدميرية المتزايدة في العالم بأسره المترتبة عن الحرب في أوكرانيا.
وقالت حنون خلال عرضها لنص التقرير الافتتاحي لأشغال الدورة الأولى للجنة المركزية للحزب، إن تقوية الجبهة الداخلية لإنقاذ بلادنا يتطلب وقف المجرى السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي واتخاذ الإجراءات الاستعجالية لتجفيف مسمكة الضيق الاجتماعي والسياسي وفتح نقاش واسع مما يشترط تحرير كل وسائل الإعلام لإفراز السياسات الكفيلة بإرجاع الأمل عبر تقوية القدرة الشرائية فورا وبصفة فعلية وخلق مناصب شغل بصفة مكثفة لإبطال مفعول قنبلة البطالة وإعطاء دفع حقيقي للمكنة الاقتصادية.
وأضافت حنون أن "الامر لا يتعلق هنا ببرنامج اشتراكي بل بمخطط إنقاذ وطني لأن السكين اخترقت العظم والتفسخ الاجتماعي ينخر في جسم مجتمعنا".
وانتقدت رئيسة حزب العمال شروع السلطات في هذا الظرف الجد حرج في تطبيق المادة التي وصفتها باللا اجتماعية واللا وطنية رقم 188 من قانون المالية 2022 المتضمنة إلغاء التحويلات الاجتماعية والتي ترتب منذ الإعلان عن إدراجها في مشروع قانون المالية السنوي في سبتمبر 2021 التهاب جهنمي للأسعار.
وجدد الحزب رفضه التام لكل مساس بالتحويلات الاجتماعية "التي تريد فرضه المؤسسات المالية الدولية منذ سنوات معروف لدى الجميع.. كونه سوف يدمر كل الروابط الايجابية بين المواطنين والدولة ومضمونها الاجتماعي الموروث عن الثورة التحريرية والاستقلال الوطني. كما سوف يدمر الروابط التي توحد الجزائريين فيما بينهم خاصة فيما يتعلق بالمساواة امام المرافق العمومية إذ يعمق إلغاء الدعم الفوارق بينهم فيدمر استمرارية الجمهورية" .
وبالتالي هذا المسعى قد يترتب عنه صمولة بلادنا.
