أحداث 17 اكتوبر جريمة إبادة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم
قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إن مجازر أحداث 17 اكتوبر 1961 بباريس، هي جرائم إبادة ضد الإنسانية مع سبق الاصرار والترصد بموجب القانون الدولي.
وقال بن قرينة في رسالة بمناسبة احياء ذكرى يوم الهجرة: "نحيي اليوم الوطني للهجرة، مناسبة نستحضر فيها مع شعبنا الأبي بأسى ومرارة بعد 61 عاما مضى، تاريخا معفرا بدم التضحيات ،نتيجة المجازر البشعة التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية، و على رأسها قائدها السفاح موريس بابون، والفظائع التي اقترفتها في حق المهاجرين الجزائريين، حين سحقت بشكل منهجي نحو 12 ألف جزائري، خرجوا في مظاهرات سلمية".
وأضاف: "تم سحل العديد منهم حتى الموت وإصابة آخرين بالرصاص الحي ، و ألقي بعضهم أحياء في نهر السين طفت جثثهم هامدة بلا روح على السطح ، في وقت لاحق رحمهم الله جميعا".
وأشار بن قرينة إلى أنه بالرغم من مرور 61 سنة على المجزرة، "ترفض السلطات الفرنسية الرسمية الإفصاح عن العدد الحقيقي للضحايا و تتمسك بتزييف الوقائع فتتحدث عن ثلاثة قتلى و ألاف جرحى، في الوقت الذي قدر فيه المؤرخون عدد القتلى بالمئات على الأقل ، و لا يزال غير معروف لرفض فرنسا الإفصاح إلى غاية اليوم عن العدد الحقيقي".
وجدد التأكيد أن "هذه الجريمة الوحشية التي دونت في سجلات جرائم الاحتلال الفرنسي، وهي بموجب القانون الدولي جريمة إبادة ضد الإنسانية، مع سبق الاصرار والترصد، لن تسقط بالتقادم كما لا يمكن للشعب الجزائري أن ينساها" .
وختم رئيس حركة البناء الوطني رسالته قائلا: "إن هذه الفظائع التاريخية ستبقى جزء من ملفات الذاكرة العالقة مع فرنسا الاستعمارية التي يجب أن تعالج و بكل شجاعة و بإرادة صادقة".
