وتتطلع قمة الجزائر, إلى تحقيق توافق بخصوص العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة ,لاسيما ما تعلق منها بالوضع في ليبيا واليمن وسوريا علاوة على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وكذا ملفات أخرى تخص التعاون الاقتصادي والتجاري، والأمن الغذائي والأمن القومي.
ويأتي افتتاح أشغال هذه القمة, التي تدوم يومين, عقب اجتماع وزراء الخارجية, المنعقد يوم 29 أكتوبر, الذي أكد على ضرورة أن يمثل موعد الجزائر "تحركا استثنائيا" لتوحيد المواقف العربية من أجل استعادة الاستقرار في الوطن العربي.
وفي هذا الشأن، أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الليلة الماضية، أنّ جدول الأعمال الخاص بالقمة المقررة عرف تغييراً في نسيجه وسيتم بمستوى عالي من الترشيد.
وقال لعمامرة إنّ مشاورات معمقة تمّت بعد اجتماع كبار المندوبين والمسؤولين وبعد اجتماع وزراء الخارجية أسفرت على تغيير نسيج جدول الأعمال الذي اُنجز "،مؤكداً أنّ "جدول الأعمال الذي اتفق عليه الوزراء والذي سيعرض على القادة يتسم بمستوى عال من الترشيد حيث لا نريد أن نكرر مناقشة الأمور التي درستها الاجتماعات الوزارية بمقر الجامعة التي تمت بعد قمة تونس حيث لم تعرض مخرجاتها على القادة أثناء اجتماع قمة للتصديق عليها وسيتم ذلك جملة خلال قمة الجزائر وهذا هو التوافق الذي اُنجز".
وتابع وزير الخارجية " فضلنا التركيز على قضايا جديدة نسبيا وتوصلنا في حقها إلى مشاريع قرارات ستعرض كذلك على القادة إلى جانب إعلان الجزائر الذي له مكانة خاصة في تطور العمل العربي المشترك ويعبر عن النتائج الكبيرة الأساسية ذات البعد الاستراتيجي تحت إشراف البلد المضيف .
وأردف "تم عقد جلسة مطولة اليوم لوزراء الخارجية حول مشروع الجزائر وهيكلته ومضمونه حيث كان العمل مفاهيميا وليس صياغيا وتم الاتفاق على المحاور الكبيرة وعلى التوجهات الأساسية وما ينتظر من هذه الوثيقة المهمة"
ووصف لعمامرة اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة بالناجحة وتتويجاً لعمل دبلوماسي مكثف، مضيفا أنّ الوفود تغلبت على الصعوبات والمواقف المتباينة من خلال تقريب وجهات النظر ، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية كانت محل إجماع الوزراء المجتمعين فيما عرفت القضايا توافقات.
