وأوضح كسالي أن الدولة واصلت برغم السياق الدولي الصعب عملية الانعاش الاقتصادي بتعزيز النمو و تكريس اقتصاد مستدام يخلق الثروة و مناصب الشغل.
وأوضح أن سنة 2023 ستعرف مواصلة الجهود و الإجراءات التي اتخذت خلال السنة الجارية والتي تهدف الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و دعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على "تعزيز برنامج الاستثمار العمومي و الخاص و تعزيزه لضمان النمو الشامل".
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط ب 60 دولار للفترة ما بين 2023 و 2025 . و هو يتوقع مستوى تضخم عند1ر5 بالمائة في 2023 ثم 5ر4 بالمائة في 2024 و 4 في 2025.
وبخصوص توزيع ميزانية التسيير، ينص مشروع القانون على تخصيص 3037.41 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية و الخدمات المركزية ( 23.55 بالمائة مقارنة ب 2022).
ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب و نظم أجور الموظفين الذي ادرج في أفريل 2022 و كذا عن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني و تحويل عقود نشاطات الادماج الاجتماعي الى عقود غير محددة المدة.
وأوضح وزير المالية، في ذات الشأن، أن كتلة الأجور المتوقعة ستصل خلال العام الداخل الى 4629 مليار دج و هو ما يمثل 47.39 بالمائة من ميزانية التسيير.
وفيما يخص عائدات صادرات السلع سنة 2023 أكد ممثل الحكومة أنها من المنتظر أن تبلغ 46،3 مليار دولار أمريكي مقابل 44،4 مليار دولار في توقعات قانون المالية التكميلي 2022.. مبرزا أنه من المرتقب تسجيل "زيادة طفيفة" في 2024 و2025 لتصل عائدات الصادرات إلى 46،4 مليار دولار و45،8 مليار دولار؛ موعزاً هذا الأمر إلى تراجع الواردات الناتج عن سياسة ترشيد النفقات التي اتبعتها الحكومة.
كما أوضح أن ميزانية الدولة لسنة 2023 قد أعدت على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول يقدر بـ 60 دولارا على مدى الثلاث (3) سنوات المقبلة (2023-2025).. مضيفا أن معدل النمو المرتقب لسنة 2023 في حدود 4.1 بالمائة وبـ 4.4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم بـ 5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.6 بالمائة في 2025.
وأضاف فيما يتعلق بالإيرادات الاجمالية للميزانية المرتقبة للسنة المقبلة أن الحكومة ترتقب ارتفاعها إلى 7.901،9 مليار دج فيما ستصل النفقات الى13.786،8 مليار دج تنقسم إلى نفقات التسيير التي ستبلغ 9767،6 مليار دج ( 26،9 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز إلى 4.019،3 مليار دج أي بزيادة تصل إلى 2،7 بالمائة مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وأبرز أنه اعتبارا من المستويات المتوقعة للإيرادات والنفقات سينتقل عجز الميزانية من 4.092،3 مليار دج (-15،9 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 5.720،0 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-20،6 من الناتج الداخلي الخام).
وبعد نهاية العرض، ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة نص قانون المالية لسنة 2023 باعتبار أن الميزانية المعتمدة غير مسبوقة منذ استرجاع الاستقلال، وهو ما يشكّل أبلغ دليل على حرص عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية على الدفع قدما بعجلة النمو الاقتصادي وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية مثلما نصت عليه المرجعية النوفمبرية.
