الوزير الأول يعرض إنجازات الحكومة في مجال الرقمنة وعصرنة الإدارة العمومية
أشرف الوزير الأول "أيمن بن عبد الرحمان" رفقة وزير الرقمنة والاحصائيات "حسين شرحبيل" على فعاليات الاطلاق الرسمي للبوابة الحكومية www.bawabatic.dz، وذلك بالقصر الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.
وقال الوزير الأول في كلمة له، إن البوابة ستمكن من الاحصاء الدقيق لمجمل الخدمات العمومية المقدمة من مختلف الهيئات والمؤسسات والادارات العمومية وتحليل تلك الخدمات وتصنيفها حسب كل قطاع ونوعية كل خدمة مقدمة، وتصميم الهندسة الوظيفية والتقنية للبوابة مع مراعاة أحسن النماذج والتجارب عبر العالم في هذا المجال.
وبعد أن أكد ان اطلاق البوابة هو محطة فارقة في مجال الدفع بمسار الرقمنة وعصرنة الادارة العمومية وتقريبها من المواطن، وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي من شأنها تمكين بلادنا من تحقيق وتعزيز السيادة الرقمية في خضم التحديات التكنولوجية والمخاطر السيبرانية المتزايدة لاسيما وان بلادنا ليست في منآى عنها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية في مجال التحول الرقمي ترتكز أساس على مدى تطور البنى التحيتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تستند على مقاربة استباقية من خلال استثمارات كبرى نوعية لاسيما في مجال الربط بالشبكة الدولية للأنترنت ورفع القدرات في مجال الربط شبكة الانترنت الثابت والنقال مع الرفع من مستوى التدفق.
وذكر الوزير الأول بالتقدم المسجل منذ 2020، حيث تم توسيع قدرات الربط بالشبكة الدولية للأنترنت بعد دخول حيز الخدمة بداية من 2021 للكابل البحري "ألفال/أورفال"، ورلط رفع قدرة الشبكة الدولية للأنترنت من 1.5 تيرا بايت في الثانية سنة 2020 لتصل إلى 7.8 تيرابايت في الثانية شهر نوفمبر 2022، هي قدرات تمثل 03 أضعاف معدل الأقصى المسجل حاليا للأنترنت في الجزائر.
كما تم الرفع من مستوى ربط الأسر بشبكة الانترنت للهاتف الثابت من 3.7 مليون أسرة في سنة 2020، إلى 4. مليون سنة 2022، أي ما يعادل نسبة تطور تقدر بأكثر من 20 بالمئة.
اضافة إلى التحسين في نوعية الخدمات من خلال الرفع من حجم التدفق الأدنى من 2 ميغابايت سنة 2020 إلى 10 ميغابايت سنة 2022، مع الاحتفاظ بنفس التسعيرة، ناهيك عن الرفع من نسبة المشتركين في شبكة الانترنت النقال ذات التدفق العالي "3 جي و4جي"، من 40 مليون مشترك سنة 2020 إلى اكثر من 44 مليون مشترك مسجل إلى غاية سبتمبر 2022.
وأكد ذات المسؤول أن "الحوكمة الإلكترونية تعد اليوم عاملا أساسيا في إطار إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ أسس دولة القانون، لما للحلول الرقمية من دور هام في ترشيد النفقات العمومية، وضمان الشفافية والتتبع كنمط جديد للتسيير العمومي يعتمد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويسمح بتعزيز العلاقة مع المرتفقين بإزاحة العراقيل البيروقراطية عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات عمومية مرقمنة نوعية للمواطنين، بما يسمح لهم من الاستفادة من المرفق العمومي دون الحاجة إلى التنقل وتقديم نفس الوثائق بصفة متكررة وفي كل مرة".
كما أشار الى أن الحكومة وضعت ضمن أولى أولوياتها تبسيط الإجراءات الإدارية بما يسمح من تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، بفضل تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب وتحفيزهم على الاستثمار في الجزائر بعد توفير التسهيلات اللازمة لاسيما من خلال رقمنة الإجراءات، وهو ما سيسمح كذلك بتحسين ترتيب الجزائر ضمن التصنيفات الدولية.
وأفاد الوزير الأول أن الكمّ المعتبر من الخدمات العمومية المرقمنة الموجهة للمواطن والمتعاميلن الاقتصاديين ستصبح، ابتداء من اليوم متاحة بسهولة أكبر عبر البوابة الحكومية التي ستساهم لا محالة في دمقرطة الولوج للخدمات العمومية، وتقليص الفجوة الرقمية من خلال الجهود المتواصلة لمختلف الوزارات والهيئات التي تعمل على تبني الرقمنة في تسيير شأنها الداخلي وفي تعاملها مع المرتفق.
وشدد على أن الحكومة تسعى جاهدة من أجل وضع آلية نقاط الاتصال المسؤولة عن الرقمنة على مستوى الدوائر الوزارية والحرص على تجانس المخططات القطاعية لتطوير الرقمنة، وكذا تأمين أنظمة المعلومات بتبني قواعد صارمة للحماية والأمن السيبراني، فضلا عن وضع الآليات القانونية والمؤسساتية الضرورية لحماية المعلومات.
كما ذكر الوزير الأول بتأسيس سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تم تنصيبها شهر أوت المنصرم.
