اقتراحات لغلق السوق السوداء والتشهير بالمقبوض عليهم في جرائم تبييض الأموال

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مساء الأربعاء، أن مشروع قانون النقد والقرض" جاهز وسيعرض في القريب العاجل "أمام البرلمان.

وأبرز الوزير خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،أن "التطبيق الناجع لهذا النص المفصلي يستوجب مرافقته بعدة نصوص قانونية وإجراءات تنظيمية أبرزها إصدار قانون النقد والقرض الذي يهدف إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الظاهرة، مضيفا بالقول "أن نص المشروع جاهز وسيتم في القريب العاجل عرضه أمام النواب لمناقشته".

وثمن نواب المجلس الأحكام الواردة في النص وشددوا على ضرورة رقمنة المعاملات النقدية والتصدي للسوق السوداء للعملة حماية للاقتصاد الوطني.

كما نوه النواب أيضا بأهمية هذا النص الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين، خاصة في ظل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وفي هذا الشأن، أوضح بعض النواب أن هذا المشروع يستدعي مرافقته بجملة من الإجراءات، منها رقمنة قطاع الضرائب والمؤسسات المالية، واقترحوا إنشاء نظام معلوماتي وطني للتحكم في العمليات المالية.
 
 كما دعا بعض المتدخلين إلى التشهير بالمقبوض عليهم عبر مختلف وسائل الإعلام في جريمة تبيض الأموال لإبراز المجهود المبذول في مجال مكافحة هذا النوع من الجرم الذي يعد "تهديدا" للاقتصاد الوطني.
 
 من جهة أخرى دعا بعض المتدخلين للتعجيل بتحقيق تعزيز الشمول المالي الذي يعني تعميم الاستفادة من مختلف الخدمات المالية على كل الأفراد دون إقصاء، بينما رافع آخرون من أجل تعديل قانون الصفقات العمومية.
 
 وثمن متدخلون ما تضمنه هذا النص الذي يدعم المقاربة الشاملة التي تبنتها الجزائر في التصدي لظاهرة الإرهاب خاصة ما تعلق بتجفيف منابع تمويله، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الحاصل في مجال التحويلات المالية، وطالبوا بتغيير مصطلح تبيض الأموال بغسيل الأموال.

من نفس القسم إقتصـاد