الوزير الأول: نعمل على تعزيز حوكمة النظام المصرفي وتحسين شفافيته
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد إطارات وموظفي بنك الجزائر إلى نحو 3410، منهم 1255 إطارا ويبلغ عدد فروعه 49 فرعا، مع الشروع في فتح 10 فروع له في الولايات الجديدة.
وأوضح الوزير الأول في كلمة له خلال اشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، أن عدد البنوك والمؤسسات المالية النشطة في الساحة المصرفية بلغ اليوم 19 بنكا و 08 مؤسسات مالية. وفيما يتعلق بإنتاج الأوراق النقدية، فقد بلغت قدرة دار النقود الإنتاجية اليوم 300 مليون ورقة نقدية وما يقارب 200 مليون قطعة نقدية معدنية في السنة.
وشدد بن عبد الرحمان على أن الادراك لأهمية بنك الجزائر، باعتباره رأس النظام المصرفي والقائم بالإشراف عليه؛ هو الذي دفع الحكومة، بتوجيه من رئيس الجمهورية، إلى العمل على تحيين الإطار القانوني لعمل بنك الجزائر؛ من خلال مراجعة الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، بما يسمح بمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويضمن إطارا معيشيا كريما للمواطن.
وتهدف هذه المراجعة -حسب الوزير الأول- إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنّه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلّين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية.
كما اعلن بن عبد الرحمان أنه سيتم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات.
ونوه بأن هذا التعديل سيتبنى إنشاء لجنة وطنية للدفع، لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.
