التصويت على مشاريع القوانين إلكترونيا بدل رفع الأيدي
تضمن مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مقترحا لإدراج “التصويت الإلكتروني” على مشاريع القوانين.
وقدمت أستاذة القانون الدستوري سلاماني ليلى، عرضا حول مشروع القانون العضوي أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أين تطرقت فيه إلى مختلف الأحكام الواردة في المشروع والأهداف المتوخاة منه.
وأبدت سلاماني في معرض حديثها ملاحظاتها حول محتوى المادة 30 من مشروع القانون، التي تحدّد كيفية التصويت على مشاريع القوانين.
وتقترح هذه المادة “إدراج صيغة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية”.
من جهة أخرى، نوّهت المتحدثة بتكريس مشروع القانون العضوي لما “تتمتع به المعارضة البرلمانية من حقوق” في ممارسة حريات الرأي والتعبير والاجتماع، مشيرة الى أن هذه المكتسبات “تُمكّن نواب المعارضة في البرلمان، من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية، وفي الحياة السياسية”.
كما أوضحت الدكتورة سلاماني أن المؤسس الدستوري أولى أهمية بالغة لصلاحيات المؤسسة التشريعية من خلال تعزيز آليات الرقابة البرلمانية، حيث أن دستور 2020 شجع النواب على المبادرة وهو الأمر الذي كان غير موجودا من قبل، مضيفة أن النص منحهم الحق أيضا في الاستماع إلى أعضاء الحكومة واستجوابها، كما ضبط العلاقة الوظيفية التي تربط الغرفتين بالجهاز التنفيذي، ليبقى النظام الداخلي هو من يحدد كيفية التعامل مع أعضاء الحكومة.
