وجاء هذا الاحتجاج على خلفية مُشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها في الجزائر.

واعتبرت الجزائر أن هذا التطوّر غير المقبول من الجانب الفرنسي، سيلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.

ويشير جميع المتابعين للقضية، أن الأمر يتعلق بقضية تهريب الناشطة الجزائرية المدعوة أميرة بوراوي، التي تمكنت من مغادرة التراب الجزائري نحو تونس بطريقة غير شرعية، قبل أن تستعمل "جواز سفر فرنسي" لمغادرة تونس نحو فرنسا.

ورغم أن السلطات الأمنية التونسية تحفظت على أميرة بوراوي وحاولت منعها من السفر إلى فرنسا، بعد اكتشاف أمر دخولها التراب التونسي بطريقة غير قانونية، لكن تدخلا فرنسيا رسميا، أدى إلى تمكن بوراوي من المغادرة، بعد تدخل من دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين لدى الخارجية التونسية، وهو ما أدى بالرئيس التونسي قيس سعيد لإقالة وزير خارجيته امس الثلاثاء.