الصحفي المغربي رشيد مباركي يتعامل مع وكالة تضليل صهيونية يديرها رجال مخابرات
كشف تحقيق أجرته وحدة التحقيق في "راديو فرنسا"، مع "كونسورتيوم Forbidden Stories" أن وراء قضية الصحافي المغربي الاصل في القناة الفرنسية BFMTV رشيد مباركي، دور لوكالة تضليل إسرائيلية يديرها أفراد سابقون في الجيش والمخابرات.
يأتي هذا التطور بعد شهر من توقيف إدارة BFMTV مذيعها رشيد مباركي، بشكل مؤقت، وفتحها تحقيقا داخليا حول تعرض الأخير لتأثير خارجي من خلال تقديمه على مدى أشهر وعلى المباشر لمحتوى يشيد بالمغرب وسياساته ‘‘لم يخضع للتحقق أو التدقيق’’ من قبل المسؤولين عن النشرات الإخبارية الليلية التي يقدمها. وأكثر من ذلك، لاستخدامه مصطلح ‘‘الصحراء المغربية’’، بدلا من “الصحراء الغربية”، كما أوردت وسائل إعلام فرنسية عديدة.
واثير موضوع حول منتدى اقتصادي بين المغرب وإسبانيا، نظم في شهر جوان الماضي. حيث يشير رشيد مباركي، وفقاً لمقتطف ما يزال متداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن هذا المنتدى ‘‘تحقق بفضل دفء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ اعتراف إسبانيا بالصحراء المغربية’’.
ووسط حالة من الذهول، يتساءل صحافيو BFMTV كيف أقدم زميلهم المخضرم على بث معلومات متحيزة على الهواء دون التحقق من صحتها من قبل المسؤول عن النشرة، في تحد للخط التحريري للقناة.
وحسب صحيفة "لو موند" فإن التحقيق الذي فتحته القناة الفرنسية، اعترف من خلاله مباركي، بعمليات “تدخل” وأقر باحتمال خطأ صحافي في الحكم كان من شأنه أن أدى به إلى “تقديم معروف لصديق”.
الشخص الذي نبهه هو الصحافي فريديريك ميتزو، الذي كان يعمل حينها في وحدة التحقيق براديو فرانس، كجزء من تحقيق واسع يسمى “Story Killers” بتنسيق من اتحاد Forbidden Stories.
وحسب وسائل اعلام متابعة للملف، فإن نقطة الانطلاقة في هذه الفضيحة ليست في فرنسا، بل في الاراضي الفلسطينية المحتلة. هناك، اخترق، وعلى مدى عدة أشهر، فريديريك ميتزو مع جور مجيدو (الصحافي الاستقصائي في صحيفة The Marker الصهيونية) وعمر بنجقوب (الصحافي الاستقصائي في صحيفة هآرتس الصهيونية)، اخترقوا هيكلا متخصصا في التأثير والتلاعب الانتخابي والتضليل.
ووفق ما ذكرت صحيفة "القدس العربي"، يقدم الموظفون في المؤسسة التي ليس لها وجود قانوني ويقدم الموظفون أنفسهم على أنهم ضباط سابقون في الجيش الصهيوني أو أجهزة المخابرات، وخبراء في المعلومات المالية، والشؤون العسكرية، والحرب النفسية، أو وسائل التواصل الاجتماعي. لفهم ما يفعلونه حقًا، لم يؤكد الصحافيون أنه لم يكن لديهم من خيار سوى تقديم أنفسنا “كمستشارين مستقلين” بتكليف من زبون أفريقي أراد التأثير على الاقتراع الانتخابي في بلاده.
ويؤكد أحد المديرين التنفيذيين في المؤسسة الوهمية، قائلاً: “في معظم الأوقات، لا يريد الزبائن منا الظهور. نحب أن نكون خلف الكواليس. هذا ما يجعلنا أقوياء. مؤسستنا نشطة في جميع القارات. لقد تدخلنا في 33 حملة انتخابية على المستوى الرئاسي، ثلثاها في البلدان الناطقة بالإنجليزية والفرانكفونية في إفريقيا.
ويوضح زميل آخر له أنهم “يمتنعون عن التدخل في ثلاثة مجالات فقط: السياسة القومية الأمريكية وروسيا وإسرائيل”.
في قلب نشاط المؤسسة، التضليل عبر الإنترنت، حيث طورت منصة رقمية تتيح إنشاء ملفات تعريف مزيفة وتنشيطها على أكبر الشبكات الاجتماعية. وتؤكد المؤسسة أنها باعت النظام للعديد من أجهزة المخابرات الحكومية. وينتج هذا النظام صورا رمزية: أشخاص غير موجودين ولكن لديهم مظهر حقيقي على الإنترنت ومراكز اهتمام موثوقة. تنشر هذه الملفات الشخصية المزيفة ما يسمى بآرائها على أمل التأثير على أكبر عدد ممكن على “تويتر”.
وأفادت ذات الصحيفة، أنه في بداية جانفي 2023، استغل النظام 39213 ملفا شخصيا مزيفا مختلفا، والتي يمكن الرجوع إليها في نوع من الكتالوغ. هناك صور رمزية من جميع الأعراق والجنسيات والأجناس. وجوههم عبارة عن صور لأشخاص حقيقيين مستمدة من الإنترنت، وألقابهم هي مزيج من الآلاف من الأسماء المخزنة في قاعدة بيانات.
ومع الأدلة الداعمة، تؤكد المؤسسة الوهمية أنها تستطيع أيضاً “تجنيد” صحافيين من وسائل الإعلام الأجنبية الكبرى. ويؤكد التحقيق أن العميل قد يحصل مقابل ذلك على 20 ألف يورو؛ يتم دفع 3 آلاف منها نقداً للصحافي.
كما يؤكد الصحافيون أن قادة المؤسسة الوهمية الإسرائيلية أظهروا لهم مقطع فيديو يعود ليوم 19 سبتمبر 2022 حيث نرى رشيد مباركي يتحدث مع الصور الداعمة، عن الصعوبات التي واجهتها صناعة اليخوت في موناكو بعد فرض عقوبات على الأوليغارشية الروسية. بمجرد البث، تم عزل هذا المقتطف وتوزيعه على نطاق واسع على تويتر بواسطة المنصة الخاصة بالمؤسسة. وبالتالي، فإن الغرض من هذا التدخل، هو تشويه سمعة العقوبات المفروضة على روسيا
