و أوضح بيان للوزارة، أن هذه اللقاءات شملت ممثلي الحركات المالية الموقعة في عام 2015 على الاتفاق، وكذا أعضاء مجموعة الوساطة الدولية، إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، وان القاسم، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها الجزائر بحكم توليها قيادة الوساطة الدولية ورئاسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وقد شكلت هذه اللقاءات التي جاءت في أعقاب المباحثات التي أجراها رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع السلطات المالية، "فرصة لتكثيف المشاورات وتبادل الآراء والتحاليل مع الأطراف المالية ومع الشركاء الدوليين حول سبل وآفاق تجاوز العقبات الحالية التي تعترض استكمال مسار السلم والمصالحة في هذا البلد الشقيق".
وتوجت هذه اللقاءات، سواء مع الجانب الحكومي أو الحركات الموقعة، على "تأكيد التزام الجميع باتفاق الجزائر و استعدادهم للانخراط بكل جدية في المساعي التي تبذلها الجزائر بهدف بناء وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية وضمان الاستئناف السريع والتوافقي لأنشطة آليات متابعة تنفيذ الاتفاق".
من جانبهم، أكد أعضاء الوساطة الدولية وممثل الأمم المتحدة، دعمهم التام للجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدعم أمن واستقرار جمهورية مالي، معربين في ذات السياق عن "تطلعهم لمواصلة العمل تحت قيادة الجزائر للدفع بأهداف السلم والمصالحة والتنمية المستدامة في هذا البلد، وهو ما من شأنه أن يسهم في إرساء دعائم الأمن في المنطقة برمتها"، حسب ما جاء في بيان الوزارة.
