أهم مخرجات إجتماع مجلس الوزارء

• بواسطة المصدر
• في 11 جوان 2023
• 640 قراءة

ترأس، اليوم، الرئيس عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، تضمن الأول قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث، والثاني قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

كما تناول الاجتماع إلى عروض منها محاور مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزور، البرنامج التكميلي لولاية الجلفة، وعرض وزاري مشترك، حول مدى تقدم مشاريع إنجاز خطوط السكة الحديدية: غارا جبيلات-وهران، تبسة-عنابة، وكذا مركب الحديد لبشار.

 وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أسدى الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:

• بخصوص مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، أكد الرئيس على الأهمية القصوى، للعمليات الاستباقية واليقظة الدائمة، وفق إعداد مخططات محددة لمواجهة كل حالات الكوارث، مهما كانت طبيعتها.

كما أمر بتحيين قوائم الإمكانات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث، مع إلزام السادة الولاة بالعملية كل ستة أشهر، وذلك تفاديا لأيّ عرقلة تخص عمليات التدخل وفتح المسالك والطرقات وإنقاذ الأرواح.

• بخصوص مشروع قانون يتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية: أمر الرئيس بإثراء مشروع القانون، من خلال فتح نقاش واسع مع أهل المهنة والاختصاص، لا سيّما السادة القضاة، الذين يملكون الخبرة الواسعة والتجربة المهنية، من أجل إدخال التعديلات اللاّزمة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاصة في الشق المتعلق باللجوء إلى المحكمة العليا، في بعض القضايا.

كما شدد الرئيس على أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة فصل قضائي في البلاد، وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، بهدف خدمة القضاء والمواطن، للبت في الملفات، التي لم تفصل فيها مختلف مراحل التقاضي.

وأكد على ضرورة تحديد نوع وطبيعة الطعون، التي ترفع إلى المحكمة العليا، تخفيفا للعبء على المواطنين، وتسهيلا لإجراءات اللجوء لهذه الهيئة، اضافة إلى إبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا، وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية.

• بخصوص مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزوّر: أكد الرئيس أن مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، يدخل في إطار التزامه بأخلقة الحياة العامة، وذلك من خلال تقوية الترسانة القانونية، التي تحارب هذه الظاهرة المشينة المؤثرة سلبا على السير الحسن للإدارة الجزائرية، وتشكل تهديدا لأمن الدولة.

و أبرز أن مكافحة التزوير واستعمال المزور، تأتي في سياق توفير حماية أكبر لمصالح الدولة والمواطن على حد سواء، ولمحاربة كل السلوكات التي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة في سنوات ماضية.

فيما شدّد الرئيس في توجيهاته على الصرامة، في معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات، وإعادة الاعتبار للمنافسة الشرعية والنزيهة. وأمر بدمج كل جرائم التزوير المعاقب عنها، ضمن مشروع هذا القانون.

 كما شدد الرئيس أن التسهيلات التي جاءت في إطار الرقمنة والعصرنة للوثائق، يجب أن لا تكون على حساب أمن الدولة، مع منح الأولوية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية من كل أشكال التزوير.

• بخصوص البرنامج التكميلي لولاية الجلفة:

 أكد الرئيس على أهمية الطابع الفلاحي والرعوي الذي تتميّز به هذه الولاية التاريخية وأمر الحكومة برفع حصة السكنات الريفية المخصصة للولاية من 4000 إلى 15000 وحدة اضافة إلى إعداد مقترح لترقية دوائر لبيض سيدي الشيخ، عين وسارة ومسعد إلى ولايات منتدبة.