عون: زيادة حجم الاستثمار لخلق مناصب العمل
قال وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الإثنين، إن الحل الوحيد لخلق مناصب العمل هو زيادة حجم الاستثمار.
وخلال وصوله إلى ولاية وادي سوف استمع الوزير إلى عرض مفصل حول المؤهلات التي تمتاز بها الولاية من ناحية العقار والإستثمار والنشاطات الصناعية، حيث تمتاز بطابعها الفلاحي وتساهم في إنتاج العديد من المدخلات الفلاحية الموجهة لشعبة الصناعات الغذائية.
وحسب التوضيحات، وبخصوص القطاع الصناعي تسجل الولاية 1746 مؤسسة صناعية تشغل 6600 عامل تنشط في الشعب التالية الصناعات الغذائية، المنظفات، الورق، تحويل الخشب والعطور.
أما بخصوص العقار فتحوز الولاية على منطقة صناعية جديدة بمساحة 200 هكتار حيث انتهت أشغال التهيئة، والعمل جاري حاليا لربط هذه المنطقة بمختلف الشبكات (الماء٫ الكهرباء ٫الغاز والإتصالات) كما تحوز الولاية على 20 منطقة نشاطات بمساحة إجمالية تقدر ب 782 هكتار.
فيما يخص استعادة العقار الممنوح وغير المستغل، فقد تم مباشرة الإجراءات القانونية ذات الصلة، ماسمح باسترجاع وعاءات عقارية بمساحة إجمالية تقدر ب 48٫9 هكتار والتي ستوجه لاستقبال استثمارات جديدة.
ونظرا لما تزخر به الولاية من مقومات، أعطى الوزير التوجيهات والتعليمات بضرورة تكثيف الجهود لخلق مؤسسات جديدة لامتصاص البطالة، مشي را الى ان معدل المؤسسات لكل 1000 نسمة بالولايه ضعيف مقارنة بالمعدل الوطني الذي يبلغ 29 مؤسسة لكل 1000 نسمه.
وتزخر الولاية بإمكانيات كبيرة في مختلف المجالات مايتطلب جلب المستثمرين جدد ومرافقتهم وتوجيههم نحو الاستثمار في الشعب الصناعية ذات القيمة المضافة الكبيرة، داعيا الى العمل على تطوير سلسلة التبريد للحفاظ عل المنتوجات وتعزيز تنافسية المنتجات في هذه الولاية والتوجه نحو التصدير.
خلال المحطة الثانية من الزيارة وقف الوزير على أشغال تهيئة المنطقة الصناعية الفولية ببلدية قمار التي تتربع على مساحة 200 هكتار، لـــ 124 حصة بمساحة مهيئة تقدر بــــــ 140هكتار.
واستمع الوزير إلى عرض مفصل حول مدى تقدم أشغال التهيئة المنجزة والمتبقية، حيث تم تقسيم المنطقة إلى حصص موزعة على : الصناعات الثقيلة، الصناعات الخفيفة والصناعات الغذائية .
وفي هذا الإطار طلب الوزير إعادة النظر في تقسيم هذه الحصص "zoning" بهدف تخصيص الأوعية العقارية الكافية للإستثمارات المهمة لاسيما التي تساهم في امتصاص البطالة وخلق الثروة. كما طلب الوزير الإسراع في عملية التهيئة لاسيما إنجاز شبكة الاتصالات لربط المنطقة وإنجاز محطة معالجة المياه المستعملة والنقب (Forages).
كما أسدى الوزير تعليمات إلى مدير الصناعة تقضي بتحويل ملفات الاستثمار التي تتضمن طلبات العقار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على مستوى ولاية الواد.
