مشروع قانون السمعي البصري يرمي إلى مواكبة التطورات الحاصلة
أبرز وزير الاتصال, محمد لعقاب, اليوم الأربعاء, أنّ مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري, يحافظ على ضمان استمرارية الخدمة العمومية ويرمي إلى تنظيم إنتاج السمعي البصري ومواكبة التطورات الحاصلة.
لدى عرضه لمشروع القانون, في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خُصّصت لمناقشة مشروع النص, أوضح لعقاب أنّ هذا المشروع يأتي لتكييف منظومة قطاع الاتصال مع دستور2020 ومواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع السمعي البصري, سيما ما تعلق بتأطير عملية البث وتقنية راديو واب وتلفزيون واب, وتنظيم مسألة المساهمات الخاصة برأس المال وذلك وفقا للشروط والمقاييس العالمية.
وبالمناسبة, شدّد وزير الاتصال على أن مناقشة وإثراء هذا النص من قبل النواب يرمي إلى "إعداد مشروع قوي ومنسجم من شأنه تقوية قطاع السمعي البصري".
وأوضح لعقاب ان مشروع القانون يحتوي على 88 مادة وهو سينظم الانتاج السمعي البصري، ويهدف لتنظيم نشاط السمعي البصري (القنوات التلفزيونية)، ويضاف إليه نشاط السمعي البصري عبر الأنترنيت مواكبة للمستجدات التكنولوجية.
كما أن مشروع القانون يتفرد بتخصيص طبيعة القنوات التلفزيونية بأن تكون قنوات موضوعاتية وقنوات عامة، ويلزم القنوات التلفزيونية ان يكون لها رأس مال وطني خالص، ويشترط على مالكي القنوات او المدراء، او المسؤولين، الحصول على شهادة جامعية، وأن يكون من ضمن الشركاء أو المساهمين في القناة صحفيين، مع شرط وجود خبرة لمسؤول القناة لا تقل عن 10 سنوات.
وحسب الوزير سيعمل مشروع هذا القانون على تأطير عملية البث وتقنية راديو واب وتلفزيون واب، كما أنه يهدف لمنع الاحتكار ويحدد نسبة 60% من الانتاج الوطني، اضافة إلى إعداد مشروع قوي ومنسجم من شأنه تقوية قطاع السمعي البصري في الجزائر .
