قرارات مهمة منتظرة اليوم خلال اجتماع مجلس الأمن لأجل غزة بعد "الإجراء الصامت"
- بواسطة المصدر
- في 08 ديسمبر 2023
- 1008 قراءة
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة علنية لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة المندلعة منذ أكثر من شهرين، وذلك بعد أن استخدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمرة الأولى المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية، للتحذير من أن العدوان على غزة “قد يؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلام والأمن الدوليين”.
ويستمع المجلس، المؤلف من 15 عضوا، خلال الجلسة تحت البند المعنون “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين” إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي حث، في خطوة نادرة رسميا، على استخدام كل نفوذه لمنع وقوع كارثة إنسانية في القطاع المحاصر.
ويأتي الاجتماع وسط استعدادات للتصويت على مشروع قرار مدعوم عربياً ودولياً يطالب بوقف النار، في حين لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترفض مثل هذا التوجه.
كما تعد “المادة 99” التي استند إليها غوتيريش، أقوى أداة على الإطلاق يمكن أن يستخدمها أي أمين عام للأمم المتحدة، لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والسلم الدوليين.
وجاءت دعوته بعد ساعات من وضع مشروع القرار تحت “الإجراء الصامت”، مما يعني أنه يمكن التصويت عليه في أي وقت اعتباراً من الجمعة.
ووجه أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر”، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.
وكتب في رسالته أنّه “مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ، أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهياراً كاملاً وشيكاً للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلاً (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة”، مجدداً دعوته إلى “وقف إطلاق نار إنساني” لتفادي “تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة”.
وعلق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بالقول: “نأمل أن يأخذ مجلس الأمن بندائه”، مشيراً إلى أن الأمين العام تحدث، منذ الأربعاء، مع وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والبريطاني ديفيد كاميرون، ومع عدد من الدول العربية.
وكان مجلس الأمن، في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب، قد رفض أربعة مشاريع قرارات.
وخرج المجلس عن صمته أخيراً، في منتصف نوفمبر، باعتماده قراراً دعا إلى “هدنات وممرات إنسانية” في قطاع غزة، وليس إلى “وقف إطلاق نار”.
وتعتبر الولايات المتحدة، راعية الحتلال الصهيوني، أن إصدار قرار جديد لمجلس الأمن “لن يكون مفيداً في المرحلة الراهنة”، وذلك بعدما عارضت أحد مشاريع القرارات السابقة ورفضت باستمرار فكرة وقف إطلاق نار.
وقال مساعد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، الخميس: “موقفنا لم يتغير، نعتقد أن أفضل ما يمكن القيام به من أجلنا جميعاً… هو أن ندع الدبلوماسية المتكتمة تتواصل في الكواليس، نعتقد أن هذا أفضل أمل لمحاولة تحسين الوضع ميدانياً ومن أجل المساعدة الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن”.
من جهتها، علقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، في بيان، أن “القانون الدولي يرتب على الولايات المتحدة، وكل الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، واجباً واضحاً بمنع وقوع الفظاعات”.
وتابعت: “لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير لمواصلة عرقلة عمل ذي مغزى في المجلس يهدف إلى وقف إراقة دماء المدنيين والانهيار الكامل للنظام الإنساني وفظاعات أسوأ من ذلك ستنجم عن تفكك النظام العام وحركات النزوح الجماعي”.
