وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أوضح وزير الداخلية ان "اللجوء الى هدم البنايات غير القانونية لا يتم الا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية" قصد اتخاذ " كافة الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة وفق ما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما".
وذكر بالاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنص على ضرورة حيازة رخصة البناء وكذا رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم للملكية العقارية الواحدة او عدة ملكيات الى جانب منع تشييد أي بناية "دون الحصول المسبق على رخصة البناء في الآجال المحددة قانونا".
كما ذكر مراد ان القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير ينص على "وقف الأشغال التي تهدف الى انشاء تجزئة او مجموعة سكنية دون رخصة فوق الأملاك الوطنية او فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء" وفي هذه الحالة يأمر الوالي الشخص المخالف بهدم البنايات في الآجال المحددة واذا لم يمتثل المخالف يأمر الوالي بعد تجاوز الآجال المحددة بالقيام بأشغال الهدم ويتحمل المخالف المصاريف".
