روما: عطاف يؤكد حاجة افريقيا للاستثمارات في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية
انطلقت، اليوم الإثنين، بروما أشغال القمة الإيطالية الإفريقية، بمُشاركة ممثل رئيس الجمهورية، وزير الخارجية أحمد عطاف.
وفي كلمة له حول موضوع التعاون والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية، أوضح عطاف أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تــبون يثمن عاليا التئام هذه القمة، ويؤكد في ذات السياق على ضرورة تضافر الجهود وتكثيفها من أجل تحقيق الآفاق الواعدة التي تُتيحها الشراكة الإيطالية-الإفريقية.
وأكد وزير الخارجية أن موضوع "التعاون والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية" يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للدول الإفريقية وشركائها الدوليين على حدّ سواء، بالعتبار ان التعاون والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية يرتبط بشكل وثيق بالمواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال قمتنا هذه، على غرار الأمن الغذائي، والأمن الطاقوي، والتحديات الأمنية وكذا تلك المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وأضاف عطاف "واقع الحال في قارتنا الإفريقية يؤكد أن ضعف البنية التحتية يؤدي سنوياً إلى تقليل النمو الاقتصادي بنسبة 2٪، كما يؤدي في ذات السياق إلى خفض الإنتاجية بمعدل لا يقل عن 40٪"، لافتا الى ان أغلب الدراسات تشير إلى الارتباط الوثيق بين ضعف الاستثمارات الأجنبية وضعف البنى التحتية في إفريقيا التي، وعلى سبيل المثال، لم تُعَبَّد شبكة طرقاتها إلا بنسبةٍ لا تزيد عن 25٪.
وأبرز عطاف ان هذه المعطيات وغيرها تؤثر سلباً على التفعيل الكلي لمنطقة التجارة الحرة القارية، وتعيق الاستفادة من فرص التكامل والرخاء المشترك التي توفرها هذه الآلية داخل وخارج القارة في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين.
كما اشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية "إلى أحد أهم العوائق التي تواجهها القارة الافريقية في مجال تطوير البنية التحتية، ألا وهو مشكل التمويل. فتقديرات الإتحاد الافريقي تؤكد أن الفجوة المالية لتوفير خدمات البنية التحتية المتميزة في قارتنا تتراوح بين 130 إلى 170 مليار دولار أمريكي سنوياً".
وفي هذا الصدد، اكد وزير الخارجية على أهمية الاستثمار في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية، خاصة في المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والاتصالات، مع ضرورة العمل على إضفاء تصور اندماجي على هذه المنشآت لتعظيم الفائدة المرجوة منها.
وبالمناسبة، اشار الوزير إلى ان هذا التوجه يعكس عن حق جوهر السياسة التي تبنتها الجزائر منذ استقلالها من خلال حشد جهودها وجهود الدول الإفريقية الشقيقة، في تجسيد عديد المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي والتكاملي، حيث ابرز مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط بين ست دول إفريقية ويرمي إلى فك العزلة عن دول الساحل الشقيقة، لاسيما في سياق مساعي تحويله إلى رواق اقتصادي بامتياز، اضافة إلى مشروع الطريق الرابط بين مدينة تندوف في الجزائر ومدينة الزويرات في موريتانيا، والذي سيكون بمثابة همزة وصل بين منطقة المغرب العربي ومنطقة غرب إفريقيا، ناهيك عن مشروع شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء الذي يطمح إلى تطوير الاقتصاد الرقمي الاقليمي في منطقة الساحل ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر وصولاً إلى أوروبا.
اضافة إلى مشروع تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية عبر كافة التراب الوطني، وهو المشروع الذي باشرت به الجزائر وبالأخص نحو ولايات الجنوب، أين يمكن لهذه الشبكة أن تمتد إلى دول الجوار وفق نفس المنظور الاندماجي للطريق العابر للصحراء، يضيف الوزير.
